كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الخميس، وجود مقترح لتعديل قانون التقاعد يتضمن السنَّ التقاعدية وحقوق المتقاعدين.
وأضاف المالكي في تصريح للصحيفة الرسمية. تابعته “النعيم نيوز”، أنَّ “تعديل هذا القانون عليه الكثير من الاستفهامات منها في حالة تعديل القانون فإنَّ هناك مشكلة المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد، وفي حال لم يكن هناك تعديل، يتطلب نوعاً من التعويض، منوهاً بأنَّ فكرة تعديل القانون لا تحظى بتأييد الجميع بسبب وجود ضغوط في التوظيف”.
وبيَّن أنَّ “الكلفة المالية تقدّرها الحكومة لأنَّ هناك الكثير من الشرائح من أمثال الرعاية الاجتماعية والتعيينات الجديدة والتثبيت يتم إدراجها ضمن الوفرة المالية”، معرباً عن “أمله أن يكون الراتب التقاعدي مشابهاً للراتب الوظيفي بالكامل”.
وكشف عن “مطالب النواب بالسقف الأعلى من الراتب التقاعدي. وأيضاً بتعديل السن التقاعدية لأسباب وظيفية وليس لأجل المتقاعدين، موضحاً أنَّ هناك أعماراً تخسرها الدوائر والمؤسسات مثل وزارات التربية والتعليم والصحة، بالمقابل يجب تقليل السن التقاعدية لبعض المؤسسات الأخرى مثل الداخلية والدفاع”.
وتابع، أنَّ “هناك مشكلة في التطبيق الخاطئ في سن التقاعد عند الستين. إذ “تسرق” سنة منهم كون الذي يحدث هو بلوغ الستين وليس إكمالها”. مشيراً إلى أنَّ “مثل هكذا قوانين لن تشرّع قبل إقرار الموازنة”.
لك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز