وزير النفط والعطواني يناقشان استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي

ناقش وزير النفط حياد عبد الغني السواد، اليوم الاربعاء، مع رئيس اللجنة المالية لشؤون الطاقة عطوان العطواني استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وذكر بيان لوزارة النفط، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، ان “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط  حيان عبدالغني السواد، استقبل اليوم، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني واعضاء اللجنة النيابية”.

واضاف، “تم عقد اجتماع لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة واقليم كردستان فيما يخص الحقول النفطية وتسليم الانتاج واستئناف التصدير عبر جيهان”.

واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حسب البيان، “حرص الوزارة على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية، والتنمية الاقتصادية في البلاد”.

وقال الوزير، وفقا للبيان،  ان ‘الاجتماع هدف الى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية ولاسيما استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي”، مشيرا الى “قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الانتاج المطلوبة الى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي”.

واوضح، ان ايرادات هذه الكميات المصدرة سيتم ايداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد اجور انتاج هذه الكميات الى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة .

واضاف الوزير، “وفقا لقرار مجلس الوزراء سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم، مشيرا انه بضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الاقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الايرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية”.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، ان “الاجتماع الاول في وزارة النفط فرصة جيدة ، لما تمثله الوزارة من اهمية كبيرة لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الاساس لتمويل الموازنة الاتحادية ، مشيرا الى ان اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية ، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بأنتاج النفط في الاقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الاقليم عقود مشاركة في الانتاج وليس مشاركة بالارباح، مشيرا الى ان هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود”.

واضاف العطواني، “لحين تكييف العقود قانونيا، لابد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الاقليم عبر ميناء جيهان، مشيرا الى قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الاقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الانتاج والنقل للنفط الخام”.