طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الجمعة، الحكومة بتعويض الشعب عما لحق به من أضرار بسبب رفع سعر صرف الدولار، مضيفة أنه كنا أول من حذّر من تداعيات رفع سعر الصرف، وآثاره على ذوي الدخل المحدود.
وقالت نصيف، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “لقد طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات الصحفية بخفض سعر صرف الدولار ولم تستجب وزارة المالية، كما أننا تعودنا أن نرى الجهات المعنية كلٌّ منها تلقي الكرة في ملعب الأخرى وبالتالي تضيع المسؤولية، والمواطن هو الذي يدفع الثمن”.
وبيّنت، أن “ائتلاف دولة القانون كان أول مَن حذّر من تداعيات رفع سعر صرف الدولار وآثاره على ذوي الدخل المحدود، ولهذا السبب كان رافضاً لهذا الإجراء، وبالفعل كانت توقعاتنا صحيحة وتضرر الناس وخصوصاً الطبقة الفقيرة”.
وتابعت نصيف، “كان الأجدر بالحكومة أن تحارب الفساد في سوق العملة وبعض المصارف المملوكة من قبل حيتان الفساد والمدعومة من جهات سياسية، بدلاً من إلحاق الأذى بالمواطن البسيط ومحاربته في رزقه”.
وأشارت، إلى أن “زيادة أسعار النفط شكلت كتلة نقدية احتياطية للبلد، ورغم ذلك مازال الاقتراض مستمراً وللأسف، بالإضافة إلى استمرار الفساد المالي الذي هو سبب أساسي في معاناة الشعب”.
وأردفت نصيف، قائلة: إن “خفض سعر صرف الدولار لن يكون كافياً، بل نطالب الحكومة بتعويض الشعب عما لحق به من أضرار طيلة تلك الفترة، خصوصاً وأننا مقبلون على شهر رمضان”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
