دعت النائبة عالية نصيف، السوم الجمعة، رئيس الوزراء ووزير التربية إلى معالجة الإرباك والغبن الحاصل في توزيع تعيينات العقود في وزارة التربية بسبب الآلية غير الصحيحة لتنفيذ الضوابط.
وقالت, في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، ” ان تعيينات وزارة التربية توزع بواقع 2500 عقد لكل مديرية ومن المفترض أن تعطى لكل مديرية على ضوء احتياجها، لأن المتقدمين للتعيين متعاقدون وليسوا موظفين ليتم إخضاعهم الى ضوابط مشددة”.
وبينت، “أن لجنة التربية النيابية جاءت ووضعت ضوابط رغم أنها لاتعرف ظروف كل محافظة، والسيد الوزير طبّق ضوابط اللجنة النيابية من أجل إخلاء مسؤوليته، والمدراء العامون التزموا بها أيضاً، وبالنتيجة الكثير من أبنائنا لم تسنح لهم الفرصة للتعاقد وتعرضوا للغبن بسبب هذه الضوابط التي لم تطبق بالشكل الصحيح، فمن غير المعقول أن يتم تعيين خمسة أشخاص ويبقى 10 آخرون احتياط، وقد تعرضت العاصمة بغداد على وجه الخصوص لظلم في التعيينات “.
وأكدت، أنه ” فوق عدم إنصاف مديريات بغداد بالتعيينات تظهر هذه الآلية غير السليمة التي يتم استخدامها بشكل متعمد من بعض الجهات التربوية في مجلس النواب وبعض الجهات الوزارية التي أخفقت في هذا الملف، وهناك الكثير من الدرجات تم تمييعها بهدف الاستحواذ عليها “.
وتابعت، ” سبق وأن اعترضنا على هذه الآلية أمام لجنة التربية النيابية ونبهنا وزير التربية والمدير العام بأن هذه الطريقة غير صحيحة وستؤدي إلى وقوع غبن للكثير من أبنائنا، وبالتالي نناشد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية وكافة الجهات التربوية المعنية بإنصاف أبنائنا وإنهاء الظلم الذي تعرضوا له بسبب هذه الضوابط “.
