نائب عن نينوى حول قرار إلغاء التدقيق الأمني: خطوة في الاتجاه الصحيح

عدّ النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، اليوم الجمعة، قرار إلغاء التدقيق الأمني لأبناء المحافظات المحررة، “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “القرار الذي اتخذه السوداني فيما يتعلق بإلغاء التصاريح الأمنية خطوة في الاتجاه الصحيح. كون القرار أصلاً كان إجراءً خاطئاً. كون أن المطلوبين للقضاء؛ من الدواعش وغيرهم، ينبغي أن يجري إنجاز ما يلزم قضائياً وتحقيقياً وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة. في التسجيل العقاري والمرور والمصارف وغيرها”.

وتابع، “حيث يفترض بالأجهزة المعنية التحقيقية في دوائر الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجهات القضائية. أن تتولى هذا الأمر”، منوهاً إلى أنه “ينبغي ألا يبقى المواطنون في خانة الاتهام؛ لأن الأصل هو البراءة لا الاتهام. ومن ثم فإن أي مواطن يراجع دائرة ويخضع للتدقيق الأمني، فإن هذا بحد ذاته عقوبة لا يمكن قبولها. وهو ما يعني أن هناك تقصيراً من تلك الأجهزة، في هذا المجال”.

ولفت النائب، إلى أنه “بعد هذا الإجراء لن يعود هناك داعٍ لأي تدقيق أمني، فليس من المعقول بعد مرور 5 سنوات على تحرير مناطقنا أن يكون هناك تدقيق أمني لأي مواطن. بمن في ذلك النواب، وهو ما يعني أن هذا الإجراء الذي كان معمولاً به. إنما ينطوي على جانب ابتزاز واضح”.

وأكد، “دعم هذا القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، فإننا نطالبه بتفعيله باتجاه حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للدواعش. بينما المواطن العادي يجب أن يعيش حياته بصورة طبيعية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز