‘من خلال زيادة طلبات التراخيص الصناعية‘.. علاوي: الآثار الإيجابية لتعديل العملة بدأت بالظهور

بيّن وزير المالية علي علاوي، اليوم الأربعاء، أن موازنة 2022 ستوفر فرصة لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية، كاشفاً أن الآثار الإيجابية لتعديل العملة بدأت بالظهور، وينعكس ذلك في الطلبات المتزايدة على التراخيص الصناعية في العراق.

وقال علاوي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إنه “في الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك تصريحات بين كبار الشخصيات السياسية بشأن سعر الصرف المناسب”.

وأضاف، أن “وزارة المالية عالجت هذه المسألة عدة مرات وفي عدد من العروض التفصيلية، فيما يتعلق بالاستراتيجية والسياسة الكامنة وراء تعديل سعر الصرف”.

وتابع علاوي، “نأمل من خلال عرض سياستنا بطريقة واضحة ومقنعة، أن يكون لدى الحكومة القادمة المعلومات الأساسية الصحيحة للتفاعل مع هذا الأمر”. مشيراً إلى أن “صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع الدول الصناعية، دعموا تغيير سعر الصرف في وثائق وتقارير منشورة”.

وأردف، قائلاً: إن “الهدف من تخفيض سعر الصرف في كانون الأول 2020، جاء بعد انهيار عائدات النفط العام الماضي، حيث كانت الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً تمويلية هائلة. بينما كانت تكافح للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية الأساسية، واحتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي كانت في مسار هبوط سريع. وفي كانون الأول 2020، كان من المتوقع أن تنفذ في غضون عام، وكان تأرجح العراق على شفا أزمة شاملة هو أحد أعراض الضعف الذي طال أمده أمام انخفاض أسعار النفط. ولم تكن جهود الحكومة لتأجيل كل الإنفاق غير ذي الأولوية والتركيز على دفع الرواتب في الوقت المناسب، والمعاشات التقاعدية والمعونات الاجتماعية كافية”.

ولفت علاوي، إلى أن “سد العجز المالي الكبير للغاية دون تخفيض قيمة العملة كان يتطلب تخفيضات عميقة ومؤلمة في النفقات الاجتماعية وتسريح آلاف الموظفين. إلا أن تخفيض قيمة العملة ضروري للسماح بتعديل مالي أكثر تدريجياً وبالتالي تجنب الاضطرابات الكبيرة في الخدمات العامة الرئيسية. من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي على الابتعاد عن الواردات”.

ونوه، إلى أن “تخفيض قيمة الدينار ساعد أيضاً على حماية احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي. ومنح المنتجين العراقيين فرصة لخلق فرص عمل ودخل من خلال المنافسة الأفضل في السوق المحلية”.

وحول إمكانية رفع قيمة الدينار بعد ارتفاع أسعار النفط، أعلن وزير المالية، “على الرغم من أن تخفيض قيمة العملة في العام الماضي واستعادة أسعار النفط قد ساعد على تحسين الوضع المالي للعراق. فمن الأهمية أن نأخذ في الاعتبار أن البلد لا يزال ضعيفاً للغاية، ويمكن أن تتحول الفوائض الحالية إلى عجز مع عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي على المدى المتوسط. وقد يؤدي حدوث انكماش آخر في سوق النفط بسهولة اعادة البلاد إلى شفا أزمة”.

وشدد، على أن “استعادة الاقتصاد العراقي قوته الكاملة ويكون مستداماً، فيجب أن تكون السياسات الاقتصادية موجهة نحو تحسين المرونة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. من خلال بناء مصدات مالية وتنويع الاقتصاد”.

وأكمل علاوي حديثه، أن “إعادة تقييم الدينار سيكون له تأثير معاكس، وهناك أسباب وجيهة لندرة إعادة تقييم أسعار الصرف الثابتة، فعلى سبيل المثال في عام 2005. أعادت الصين تقييم عملتها استجابة لضغوط شديدة من الولايات المتحدة التي هددت بفرض رسوم كمركية على الواردات، ما هي العواقب الرئيسية لرفع قيمة العملة، وهل ستساعد الفقراء؟.. ستؤدي إعادة التقييم إلى خفض قيمة الدينار لعائدات النفط وبالتالي القضاء على جزء كبير محتمل من موارد الميزانية، والتي يتم توظيفها في إعادة الإعمار، الصحة والتعليم والتحويلات الاجتماعية ومجالات أخرى ذات أولوية. ستضعف بشدة قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”.

وأشار، إلى أن “زيادة الطلب على العملات الأجنبية يمكن أن تزعزع استقرار سوق العملات وتؤدي إلى اتساع الهوامش العرض والطلب، المستوردون هم الأكثر استفادة من إعادة التقييم”.

وأكد، أن “التجارب من البلدان الأخرى تشير إلى أنه بعد إعادة التقييم، يمرر جزءاً صغيراً فقط من هوامش ربحهم الموسعة إلى المستهلكين ويستحوذون على الجزء الاكبر منها بأنفسهم، وذلك لأن الهدف التجاري المتمثل في خفض الأسعار ليس إفادة المستهلكين بل إخراج المنافسة. لا سيما المنتجون المحليون، إذا كان المنتجون المحليون يعانون بالفعل من ضغوط مالية. فسيكون حتى خفض بسيط في الأسعار كافٍ لإخراجهم من العمل”.

ورجح علاوي، أن “تكون الفوائد التي تعود على المستهلكين ضئيلة، وسيكون الضحايا الرئيسيون لاعادة التقييم هم رواد الاعمال المحليون والمزارعون وعمال القطاع الخاص. وسيصبح دفع تنمية القطاع الخاص وبناء قاعدة إنتاج محلية أكثر صعوبة عندما تصبح الواردات أرخص، وللسبب نفسه لن تشعر الفئات الفقيرة والضعيفة الا بقدر ضئيل من الفائدة. إن وجدت على الاطلاق”.

ومضى، بالقول: إن “معظم البلدان أدركت منذ فترة طويلة أن أكثر الأدوات فعالية لمساعدة الفقراء هي المساعدة النقدية المباشرة التي يتم تقديمها إلى جيوب من هم في أمس الحاجة إليها”. مبيّناً أن “ميزانية 2022 ستوفر فرصة لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية في العراق”.

وذكر علاوي، “بعد أن أصبح لدى الحكومة الوسائل للقيام بذلك إن محاولة مساعدة الفقراء من خلال رفع قيمة الدينار ستكون أشبه بإلقاء فواتير نقدية من طائرة مروحية على أمل أن تهبط على أعتاب المستفيدين المقصودين، في حين تم تعديل سعر الصرف منذ ما يقرب من عام ، فقد ربطه العديد من المعلقين غير المسؤولين بالمستويات المتزايدة للأسعار خلال العام الماضي. هذا غير صحيح”، منوهاً إلى أن “العراق يتأثر كما هو الحال بالنسبة لبقية العالم، بانهيار سلاسل التوريد العالمية بسبب وباء كوفيد 19”.

وكشف، أن “تكاليف الشحن والنقل زادت بشكل كبير، وزادت المواد الغذائية وزيوت الطعام بشكل ملحوظ، وكذلك تكاليف مواد البناء والعديد من السلع المصنعة. بما في ذلك السيارات والشاحنات”، موضحاً أن “الرأي المتفق عليه بين الخبراء الاقتصاديين هو أن سلاسل التوريد ستتم إعادة تأسيسها في المستقبل القريب. وأن هذا سيكون له تأثير مثبط على الأسعار”.

وتابع علاوي، أن “وزارة المالية تعتقد أن الآثار الإيجابية لتعديل العملة بدأت بالظهور، وينعكس ذلك في الطلبات المتزايدة على التراخيص الصناعية في العراق. للاستفادة من سعر الصرف الأكثر تنافسية”. مؤكداً أن “العديد من المستوردين والتجار السابقين ينظرون إلى السوق المحلية بشكل مختلف الآن. بهدف زيادة مستوى استثماراتهم الإنتاجية، وذلك سيُترجم هذا إلى فرص عمل أكبر وأفضل لشعبنا”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز