أكد وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، أن العراق البلد الوحيد القادر على إنتاج أكبر كمية من النفط الخام بين البلدان المنتجة له خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم تحقيق الاكتفاء شبه الذاتي بإنتاج المشتقات النفطية بحلول عام 2025.
وقال وزير النفط، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “للعراق قدرات استثنائية وتكاد يكون الوحيد بين الدول المنتجة في أوبك وخارجها. القادر على زيادة إنتاج النفط الخام بكميات تصل إلى 3,3 مليون برميل يومي قياسي على إنتاج العراق الحالي. خلال السنوات القادمة”.
وبيّن، أن “العراق لديه مشاريع محالة وأخرى قيد الإحالة قادرة على جمع أكثر من 3،300 ملايين برميل يومي بنهاية 2028. ستمكنه من إنتاج 8 ملايين برميل يومي في نهاية عام 2025، بما يضمن تحقيق الاستقرار العالمي لسوق الطاقة”.
وأوضح عبد الجبار، أن “معدل تصدير العراق لأنواع النفط الخام عبر موانئ البصرة. كان بحدود 3 ملايين و300 ألف برميل يومي قياسي”، لافتاً إلى أن “الإجمالي للعراق المثبت في جدول منظمة أوبك بعد الزيادة الأخيرة. أصبحت بحدود 4 ملايين و664 ألف برميل يومي مقارنة بحصة العراق بالجدول السابق. الذي كان 4 ملايين و600 ألف برميل يومي قياسي”.
ونوه، إلى أن “العراق لديه إنتاج فائض رهن الإشارة، لتسويق الكميات المطلوبة للسوق النفطي عالمياً”، مضيفاً أن “عدم حدوث انخفاض قياسي في معدل تصدير الخام. بسبب مشاكل في منصات التصدير”.
وكشف وزير النفط، أن “العراق يحقق شهرياً أهدافه في تصدير النفط الخام. وفقاً للمستهدف المعلن”، مستدركاً بالقول: “يحدث أحياناً خفض بسيط بأرقام التصدير. كالمعتاد تحدث خلال أعمال إضافة منشآت جديدة أو خلال تنفيذ الصيانة الدورية. حيث يجري تعويضها بشكل انسيابي بعد انتهاء برامج الصيانة التي لا تتعدى أيام معدودة، لتحقيق أهدافه بالتصدير”.
وذكر، أنه “في ذمة العراق تخفيضات مطلوبة بسبب تصدير كميات في فترات سابقة”، مردفاً بالقول: إن “إنتاج العراق حالياً يبلغ 4,400 مليون برميل من الحقول الاتحادية. يستهلك منها بحدود 200 لإنتاج الطاقة الكهربائية فيما تستهلك المصافي المحلية أكثر من 700 ألف برميل يومي من إنتاجه الحالي. فيما يصل إنتاج نفط كردستان 450 ألف برميل يومي”.
وتابع عبد الجبار، أن “وزارته على تواصل مستمر مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. بهدف إيجاد الحلول القانونية لإنهاء الخلافات بين الطرفين ضمن الدستور الاتحادي، طبقاً لقرار المحكمة بالدعوى المرقمة 59/اتحادية /2012 و 110 / 2019 في 15/2/2022”.
وأكمل، بالقول: “المتضمن الحكم بإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى. التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها. وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية. بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.
وأشار وزير النفط، إلى أن “التضخيم الإعلامي لقضية نفط إقليم كردستان، من قبل وسائل الإعلام المختلفة بتناولها الأخبار، وكأنها قضية صراعات خارجية. ينطوي على مخاطر كبيرة وغموض يهدف إلى الإرباك”، مضيفاً أن “الحكومة الاتحادية تتعامل مع التباين القانوني بين الطرفين، على أنها من الأمور الطبيعية. التي تحدث بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية”.
وفيما يخص استيراد المشتقات النفطية، أعلن وزير النفط، أن “العراق سيدخل مرحلة الاكتفاء شبة الذاتي للمشتقات النفطية محلياً بنهاية 2025″، منوهاً إلى أن “خطواتنا بالاستغناء عن استيراد المشتقات النفطية ستكون على محورين. الأول إدخال مصفى كربلاء للخدمة في تشرين الأول عام 2022 مما سيخفض من احتياج العراق للبنزين والكاز أويل بنسبة 50%. أي من 15 مليون لتر، كمية الاحتياج اليومي، إلى 7 مليون لتر، فيما سيخفض مصفى البصرة الثاني fcc بحدود 3 مليون لتر يومي. مما سيساعد على إنجاز مشروعي بيجي شمال بغداد والديوانية وسط العراق. لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات المذكورة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
