مظهر صالح: الأجهزة الرقابية محور بناء الدولة في فرض الانضباط وتطبيق القانون

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الأجهزة الرقابية تشهد حالة متقدمة في تنفيذ القانون والسيطرة على المال العام.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، أن “الأجهزة الرقابية الوطنية، تشهد حالة متقدمة في تنفيذ القانون وفرض السيطرة على المال العام”. مشيرا إلى “دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة النزاهة الوطنية وسلطة مكافحة غسيل الأموال، فضلا عن السلطة القضائية”.

وأوضح، أن “الجهات الأربع، تمثل محور بناء الدولة في فرض الانضباط وتطبيق القانون والأنظمة الحامية للممتلكات العامة كافة”. مبينا أن “هذه الاجهزة تتمتع بالاستقلالية وممارسة الحوكمة الجيدة بدقة، من أجل عبور مرحلة مهمة في بناء الدولة وفرض هيبتها وسلطانها. عبر احترام التصرف بالمال العام دون اغفال دور الرأي العام والرقابة الشعبية في تشخيص مواطن الخلل، ودور التعاون الدولي في مكافحة النشاطات المستجدة غير القانونية في الاعتداء على المال العام”.

وأكد، أن “حكم القانون واحترام التصرفات المالية والتصدي لظواهر الاعتداء على المال العام. هو امر بات يأخذ مساراً قانونيا قوياً بشكل متنام ومتسارع، تبعا لتطور الدور البارز للمؤسسة القانونية والسلطات الرقابية في البلاد. بما في ذلك الدور الرقابي للسلطة التشريعية والدور العملياتي لاجهزة الامن الوطني كافة في مطاردة الجرائم المالية وغيرها”.

ولفت صالح، إلى “اهمية دور اجهزة الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. في تحمل المسؤولية المهنية والوظيفية والوطنية في التصدي للظواهر المخلة بالمال العام والاختراق الاداري. كونها اجهزة الانذار المبكر في حماية مؤسسات الدولة العراقية وترسيخ ثوابت ادائها”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز