حدد مستشار رئيس الجمهورية منيف الشمري، اليوم الثلاثاء، ضوابط شمول المحكومين بقانون العفو، فيما أشار الى أن هناك مباحثات بين الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشمول اعداد كبيرة من المحكومين بالقانون.
وقال الشمري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “ما يخص قانون العفو الخاص الذي ورد في المادة 73 أولاً من الدستور، يتضمن اعطاء صلاحية مطلقة لتوصية من رئيس الوزراء. بموافقة رئيس الجمهورية”.
واضاف أن “رئيس الجمهورية يولي اهمية للعفو الخاص من خلال شمول المحكومين بقانون العفو وفق ضوابط محددة. تتضمن إكمال نصف المحكومية أو ثلثها بالنسبة لشروط الافراج الشرطي”. مشيراً إلى أن “هذه الضوابط وضعت من قبل مجلس الوزراء سابقا قبل قرار العفو الخاص عن جرائم الأحداث والنساء”.
وتابع أن “جرائم الأحداث والنساء غير مشمولة بهذه الضوابط وسوف يتم إطلاق سراحهم للمشمولين باستثناء المشمولين. بجرائم الفساد الإداري والمالي والإرهاب والجرائم الدولية”.
وأكد الشمري أن “هناك مداولات كثيرة لشمول عدد كبير من المحكومين بقانون العفو”. إضافة إلى “وجود اتصالات مع الكاظمي بهذا الخصوص”.
وأوصى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، في 30 أيلول 2021. “بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
