أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن اكتمال وإعداد مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام (2022).
وقال صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “البلد من دون موازنة يعطي صورة مضللة ومشوشة عن الحياة الاقتصادية وتكون الأهـداف غير واضحة. إذ إن أسلوب الصرف في حال عدم إقـرار الموازنة سيكون واقـع حال لعدم وجود تخطيط وتسمى موازنة نقدية. ويتم الصرف عـلـى وفـق المـدخـولات الـنـقـديـة”.
وأضاف، أنـه “سـيـتـم الـصـرف عـلـى وفــق تـسـعـيـرة برميل الـنـفـط فــي مــوازنــة الــعــام 2021 بـمـقـدار 45 دولاراً. والزيادة في الأسعار ستكون تمويلاً إضافياً، أي ستكون ثوابت العام 2021 نفسها ثوابت 2022″.
وأشار، إلى أنه “في حال وصلت أسعار النفط إلى مستوى أقل من المحدد ضمن موازنة العام 2021، ربما سيكون هناك تعثر في النفقات وتـحـديـداً تـأخـر صــرف الــرواتــب كـمـا حـدث فـي الـعـام 2020. فضلاً عـن توقف المشاريع الاســتــثــمــاريــة المــســتــمــرة بــالــعــمــل، ويــكــون الـصـرف لـلأولـويـات الـقـصـوى”.
وتابع صالح، “وهـي خدمات الدين الخارجي ومنها أقساط اتفاقية نادي باريس وهي التي تحدد التصنيف الائتماني للعراق، والـتـي تعد ضمن أولـويـات الحكومة. وهــي تـسـديـد الالــتــزامــات الـخـارجـيـة فضلاً عـن الــرواتــب، الـى جـانـب الـنـفـقـات التشغيلية للحكومة”.
وأردف، قائلاً:”يــتــوقــع أن تـعـتـمـد مـوازنـة الـعـام المقبل 2022 مـقـدار 50 دولاراً لـبـرمـيـل الـنـفـط الــواحــد. ورغــم أن المــوازنــة لن تخلو من العجز، لكنه سيكون أقـل من العام الــحــالــي. إذ يــرجــح أن تــزيــد الـحـكـومـة مـن إيــراداتــهــا غـيـر الـنـفـطـيـة”.
وتوقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن “تـكـون المـوازنـة في وضـع قريب من الـتـوازن كما في مـوازنـة الـعـام 2021، على الـرغـم مـن حصول بعض الاقتراضات والتي تقارب الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح، أن “الموازنة معدة وهي كمشروع قانون كامل منذ مدة، وبذلك جهوداً كبيرة في إعداده ولكن تزامن تاريخ تقديمه مع موعد حل البرلمان”.
وبيّن صالح، أن “الـبـرلمـان هـو مـن يـشـرع قـانـون المــوازنــة، ويـمـر عـبـر المــســار الـتـشـريـعـي، إذ يـقـدم كـالـعـادة مـن وزارة المـالـيـة الــى مجلس الـــوزراء خـلال شـهـر أيـلـول. لإبــداء الــرأي فيه وإقــــراره، ومــن ثـم يـرفـع إلــى مـجـلـس الـنـواب من أجل إقـراره. وكـان من المفترض أن يكون مــشــروع قــانــون المــوازنــة فــي شـهـر تـشـريـن الأول في البرلمان. لكن تم حله بسبب إجـراء الانتخابات”.
وأكد، أن “الموازنة حالياً معدة، ولكن غير مقدمة للتشريع، ويعتمد إقـرار قانونها عـلـى سـرعـة انـعـقـاد مـجـلـس الــنــواب الـجـديـد ومـنـح الـثـقـة للحكومة المـقـبـلـة. إذ سـتـكـون له {قانون الموازنة} أولوية الإقرار من بين القوانين الأخرى”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
