أكد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الاسلحة ضمن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين، فيما أكد أن القانون يمنع المسؤولين من حيازتها.
وافاد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز” إن “لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت جلستها الختامية. حيث إنها شهدت حوارات مهمة تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون”. لافتا الى أن “القانون تضمن معاقبة حاملي الاسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والاعدام للمتاجرين بها. فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح. اضافة الى الغرامات المالية”.
وتابع، أن “مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا”. مبينا أن “حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون”.
ولفت إلى أن “مشروع القانون سيرسل الى مجلس النواب لتشريعه”. موضحا أن “اعضاء مجلس النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم لتشريع القانون بشكل سريع”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز
ر.ك
