ما أسباب انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية؟.. البنك المركزي يبيّن

تحدث البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن أسباب انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية، في الآونة الأخيرة.

وذكر مصدر مخول بالبنك، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “البنك المركزي العراقي يعمل على أتمتة الأعمال المصرفية وفق أفضل المعايير المصرفية. ومنها تأسيس منصة إلكترونية تنظم عملية التحويل الخارجي عبر نافذة بيع العملة الأجنبية. على غرار المنصة الإلكترونية التي نظمت عمل خطابات الضمان”.

وتابع، أنه “نظراً لعدم الاستعداد الكافي للمصارف المحلية مع بدء التطبيق التجريبي للمنصة. فقد تم تأجيل تنفيذ جزء من الحوالات الخارجية. مما ترتب عليه انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية”.

وأشار المصدر، إلى أن “البنك المركزي مستمر في تعزيز أرصدة المصارف في الخارج لتسوية معاملاتها الخارجية عن طريق النافذة. والتي تمول الاستيرادات وغيرها من المعاملات المسموح بها على وفق تعليمات النافذة وتطبيق المعايير الدولية. وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وفي وقت سابق، بيّن مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري. أن نافذة بيع العملة الأجنبية، مؤشر اقتصادي يحقق أحد أهداف السياسة النقدية.

وقال النصيري، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “توجيه الاتهامات إلى البنك المركزي والمصارف بهدر العملة الأجنبية. من دون أدلة تثبت وجود شبهات فساد أو عملية غسيل للأموال أو تهريب للعملة”، مضيفاً “كما أن الطرح الذي يقول إن بيع العملة هو هدر للمال العام. فهذا توصيف لا يمت للعملية الاقتصادية بصلة”.

وتابع، أن “عملية نافذة بيع العملة بدأ البنك المركزي بتنفيذها بتاريخ 4/10/2004 تنفيذاً للمادة 28 من قانون البنك المركزي رقم /56/ لسنة (2004). والتي تتيح للبنك المركزي بيع وشراء العملة الأجنبية”، مردفاً بالقول: “وقد استمر العمل بهذه العملية لتلبية احتياجات وزارة المالية من العملة المحلية. لأغراض الموازنة التشغيلية ولأغراض تلبية استيرادات القطاع الخاص. والمحافظة على استقرار سعر الصرف المستهدف من البنك المركزي”.

وأشار النصيري، إلى أن “نافذة بيع العملة الأجنبية تعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية. ووضع الفائض النقدي في مساراته السليمة، وهو مؤشر اقتصادي جيد ويحقق أحد أهداف السياسة النقدية”.

ولفت، إلى أن “البنك المركزي العراقي يمارس وظائف متعددة الأبعاد، فهو معني بالاستقرار المالي وإدارة نظام المدفوعات، وإدارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية. ويتولى وضع الضوابط الوقائية، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالإصدار النقدي. ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية”.

وأكد مستشار رابطة المصارف الخاصة، أن “المهام الأساسية التي يقوم بها البنك المركزي هو إدارة السياسة النقدية. التي تهدف للسيطرة على التضخم وتحفيز الاقتصاد، وتوازن ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار النقدي”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز