بيّنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على تطوير استراتيجية مركزية للمساءلة عن المفقودين، لاسيما ضمن المقابر الجماعية، مؤكدة تنسيقها مع الجهات الدولية لحل ملف الاختفاء القسري.
وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المؤسسة طارق المندلاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “الحكومة تعكف حالياً على إعداد مسودة قانون الاختفاء القسري. من أجل إحالته إلى البرلمان لإقراره خلال المدة المقبلة”.
وأضاف، أن “المسودة تعد جزءاً من الالتزام الدولي للعراق بهذا المجال”. مشيراً إلى “مساعي المؤسسة الجادة والحثيثة لتطوير استراتيجية مركزية للمساءلة عن المفقودين. لاسيما ضمن المقابر الجماعية المنتشرة في البلاد”.
وعدّ المندلاوي، الاختفاء القسري “من الجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وهو ما دعا المجتمع الدولي العام 2006. إلى صياغة اتفاقية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”. منوهاً بأن “العراق من الدول المؤسسة للاتفاقية”.
ولفت، إلى أن “المؤسسة بجميع دوائرها، تؤكد من خلال عملها على أهمية قوانين العدالة الانتقالية التي تنفذ بنودها المؤسسة استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2016. لتحقيق الإنصاف للضحايا وذويهم ممن مورست بحقهم جرائم الاختفاء القسري”.
وكشف مدير الدائرة، أن “مصير 22 ألف مواطن كوردي فيلي ضمن عشرات الآلاف ممن هجرهم النظام المقبور إلى إيران بداية ثمانينيات القرن الماضي. ما زال مجهولاً حتى الآن، وهم مسجلون لدى المؤسسة ومفوضية حقوق الإنسان من أجل تدويل قضيتهم”.
