لجنة نيابية تدعو لمراجعة قوانين الاستثمار والإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات

طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، بمراجعة قوانين الاستثمار والإعفاءات الجمركية والضريبية، الممنوحة للشركات الاستثمارية.

وبيّن عضو لجنة النزاهة، النائب أحمد طه الربيعي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “هناك ضرورة لمراجعة الدولة والمؤسسات الحكومية ومجلس النواب. كل ما يتعلق بقوانين الاستثمار والإعفاءات الجمركية والضريبية. الممنوحة للشركات الاستثمارية”.

وأوضح، أنَّ “أغلب الفرص والمشاريع الاستثمارية الحالية لم تجلب أي فائدة تذكر لا للدولة ولا للمواطنين. في وقت تشيد فيه تلك المشاريع على أراضٍ تابعة للدولة بالغالب، ويتلقى أصحابها قروضاً ميسَّرة من المصارف الحكومية. فضلاً عن الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية”.

وأعرب الربيعي، عن “تأييده لمطالب هيئة النزاهة بمراجعة جميع القوانين الخاصة بالإعفاءات. والامتيازات المقدمة للمستثمرين”، مشيراً إلى أن “كثيراً من المشاريع وهمية ويجري تأسيسها لغرض التهرُّب الضريبي. وإدخال كثير من المواد والبضائع خارج نطاق الإجازة”.

ودعا، إلى “وضع شروط قانونية من شأنها إلزام المستثمر بتقديم نسب المنجز من المشروع. ومن ثم استحصال الامتيازات، لضمان الابتعاد عن المشاريع الوهمية”.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز