أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام وزير الاتصالات الأسبق والمدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، لتسبّبهما بهدر المال العام.
وأفادت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في بيان تلقته “النعيم نيوز”. بأنَّ “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الاتصالات الأسبق، إضافةً إلى المدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة. على خلفيَّة قرار تخفيض أسعار السعات الدوليَّة البريَّة للشركات الخاصَّة من (7000$) إلى (5000$)”. مضيفةً أنَّ “القرار صدر دون الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصاديَّـة أو الفنيَّـة؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام”.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة ( 340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل”.
وتنصّ المادة (340) من قانون العقوبات على إيقاع عقوبة السجن مدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ. أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا. أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
