خاص_ النعيم نيوز
تتبع العديد من الدول حول العالم تطبيق قانون التجنيد الإلزامي والتي تسمى أيضا بقانون “خدمة العلم” والتي عادةً، تتم بمجرد انتهاء الدراسة، فيخدم المجندون لمدة تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام.
فقد استخدمت كثير من الدول التجنيد الإجباري في وقت الحرب، ولكن عددًا قليلاً من الدول استخدمته أثناء فترات السلم. وفي العراق يعود الحديث مرة أخرى عن تفعيل مشروع قانون “التجنيد الإلزامي”، وذلك بعد تعطل العمل بذلك النظام لنحو عقدين، برغم التباين الشعبي والسياسي حيال القانون.
نص القانون
وينص مشروع قانون الخدمة على إلزام الذكور، بين عمر التاسعة عشر والخامسة والثلاثين، على أداء خدمة العلم. وتتراوح فترة الخدمة بين عام ونصف العام إلى عامين، لمن لا يملك شهادة أو تحصيلا علميا، وعام واحد للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وستة أشهر للحاصلين على الشهادة الثانوية، وشهرين للحاصلين على الشهادات العليا. أما خيار دفع البدل النقدي فهو لمن لا يستطيع الخدمة.
أهمية القانون
تكمن أهمية القانون “في لم شمل العراقيين وتوحيد صفوفهم وإدخال أجيال في هذه المؤسسة، لكي يكون لهم انتماء للعلم والوطن”، كما يرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، مشيرا إلى أن “القانون سيزيد من الشباب الواعي الذي يتحمل مسؤوليته تجاه الوطن، فضلا عن أنه سيعمل على رفع المعاناة عن كاهل الشباب، ويعالج موضوع الخريجين والشهادات العليا والكثير من المواضيع الأخرى”
700 ألف دينار
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول في تصريح متلفز، إن “الوزارة أكملت قانون الخدمة الإلزامية وعرض في مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب”، مؤكداً أن “إقراره مهم جداً، لأن العراق يحتاج إلى شباب يدافع عن الوطن في مواجهة التحديات”.
وأضاف أن “قانون الخدمة الإلزامية اقترح راتباً شهرياً للمشمول بالخدمة قد يصل إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولاراً)، لافتاً إلى أن “وزارة الدفاع أكملت متطلبات التنفيذ، ولدينا بنى تحتية ومعسكرات تدريب لاستيعاب الدماء الجديدة لرفد القوات المسلحة عبر خدمة العلم”.
الخدمة الإلزامية لا تلغي التطوع
وتابع رسول أن “الخدمة الإلزامية بموجب القانون الجديد لن تكون كما كان مطبقا سابقا، وفتراتها لن تكون طويلة ومن لديه شهادة ابتدائية ستختلف فترة خدمته عمن حصل على شهادة أعلى كالمتوسطة والإعدادية والجامعية”.
وأشار إلى أن “قانون الخدمة الإلزامية لا يلغي التطوع وبإمكان الشاب أن يقدم طلباً للتطوع”، مستدركاً بالقول: “نعتقد أن هناك نية جادة في لجنة الأمن النيابية للمضي بإكمال مقترح القانون تمهيدا للتصويت عليه”.
القانون متوقف على موافقة البرلمان
وقال مسؤول في وزارة الدفاع العراقية إن “مشروع القانون يهدف إلى تجنيد عشرات آلاف الشباب ممن هم أكبر من 18 عاماً، وتكون فترة خدمته حسب شهادته الدراسية بين 9 أشهر ولغاية عامين، وهناك نظام الإعفاء للابن الوحيد في العائلة، وكذلك المعيل والمسافر بعذر وغيرها، وإن مسوَّدة القانون التي قدمتها الوزارة إلى مجلس شورى الدولة أكدت اعتماد العمر والدراسة فقط”.
وأكد أن “خدمة العلم الإلزامية ستعمل بما جاء من فقرات التطوع بالجيش العراقي، إذ إن التجنيد الإلزامي لن يعتمد على المعايير الفرعية، ومنها “الانتماءات المذهبية والدينية، بل سيكون مشروعاً خالياً من أهواء طائفية، في سبيل إعادة المؤسسة العسكرية إلى وضعها الطبيعي، وإلى أن تكون متوازنة، وهناك تأييد سياسي واسع للقانون في الوقت الحالي”.
ولفت إلى أن “المشروع مرتبط أيضاً بمجلس الخدمة الاتحادي، المتخصص بنشر وتوزيع الخريجين على الدوائر الحكومية، لذلك فهو أولى محطات تعيين الشباب في مؤسسات الدولة”، مضيفاً أن “خطة وزارة الدفاع تتلخص بتأهيل الشباب للمجالات كافة، وليس فقط الأساليب القتالية والتقوية الجسمانية، حيث إن مصانع مصغرة ستتوافر في معسكرات التدريب، وقد خصصت ميزانيات مالية لذلك، لكن الأمر متوقف على موافقة البرلمان”.
أسباب تأجل القانون
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ياسر إسكندر وتوت. إن “هناك قناعة سياسية من جميع الأطراف السياسية في البلاد من أجل تمرير القانون، لكن على صعيد اللجنة البرلمانية، فهي تهدف إلى استضافة وزير الدفاع من أجل تثبيت بعض التفاصيل والإجابة عن بعض أسئلة أعضاء اللجنة”.
وأوضح أن “مشروع القانون تأجل لأكثر من مرة لأسباب عدة، منها عدم توافر الغطاء المالي، إضافة إلى الخلافات السياسية وسنوات الحرب ضد تنظيم “داعش”، لكن في الوقت الحالي، هناك توافق سياسي بشأن القانون ووجود فائض مالي يساعد على المضي بالمشروع”.
وأضاف أن “للقانون حسنات كثيرة، من بينها إنقاذ السلك العسكري من المحسوبيات والتدخلات السياسية والتأثيرات الحزبية والطائفية، لأنه سيساعد على تأسيس مؤسسة عسكرية قادرة على حماية العراق بروحٍ وطنية عالية، كذلك فإنه سيخلق جيلاً جديداً من العسكريين الشباب، من أطياف الشعب العراقي كافة، ناهيك عن كونه سيوفر مصدراً مادياً للشباب الخريجين والعاطلين من العمل، مع عدم الاستغناء بكل تأكيد عن التطوع في الجيش عبر وزارة الدفاع”.
تعزيز الانتماء الوطني
وبدوره أكد الخبير العسكري هشام الجبوري إن “عودة التجنيد الإلزامي في العراق ضروري جدا لبناء الجيش الوطني، بعيدا عن الانتماءات القومية والطائفية، التي غزت المؤسسة العسكرية بعد عام 2003”.
لافتا، في تصريحات لقنوات إخبارية إلى أن “خدمة العلم تعزز من الانتماء الوطني، كما أنها فرصة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية، وفقا للقيم الوطنية، بعيدا عن نفوذ الميليشيات، التي تريد بسط سيطرتها على البلاد، وجعل القرار الوطني بيدها”.
إعادة تشريع القانون
كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، قد أكد أن “هناك مادة دستورية، تفيد بإعادة تشريع التجنيد الإلزامي في العراق مرة أخرى، لأن هذا المشروع يعدّ مفيدا في خلق جيل من الشباب، مؤتمن على وطنه، ولديه روح وحس وطني. كما أُدرجت في القانون عدة بنود لمن لا يرغب بالانخراط في صفوف الخدمة الإلزامية، عبر دفع بدل مالي محدد. ويتضمن كذلك بنودا تتعلق بالإعفاءات في الحالات الخاصة، مثل إعفاء التجنيد لوحيد العائلة”.
العراق غير مهيأ
وبدوره، قال الخبير الأمني أحمد الشريفي، إن “العراق في الوقت الحالي غير مهيأ للمضي بقانون التجنيد الإلزامي لا على المستوى المعنوي ولا على المستوى المادي المتعلق بالبنى التحتية”، مضيفا: “القانون بحاجة إلى موازنة ضخمة قادرة على خلق معسكرات وتجنيد ومراكز تدريب، إضافة إلى الإنفاق المالي”.
أضاف الشريفي خلال حديث إخباري أن “العمل بالخدمة الإلزامية يتنافى مع النظم الديمقراطية ودولة المؤسسات دائماً لا تقوم على الإلزام كون الأخير قرب إلى الإكراه”.
وتابع الشريفي: “في نظام المؤسسات تراعى القناعة كون الإلزام سمة من سمات الأنظمة الشمولية ولدينا تجربة سيئة مع ذلك الأمر في ظل التعبئة العسكرية التي عاشها العراق سابقا والزج بالجيوش نحو الحروب والصراعات”.
احتياطي استراتيجي
لكن من جهته. يرى المتخصص في الشؤون الأمنية، معن الجبوري، إن التجنيد الإلزامي سيكون احتياطياً استراتيجياً للمؤسسة الأمنية والعسكرية، نافياً أن يكون “التجنيد الإلزامي عسكرة للمجتمع”.
ويضيف الجبوري أن “الظرف الحالي يساعد على التجنيد الإلزامي لإمكانية استيعاب هذا العدد من المواطنين، خصوصاً الذين لا يمتلكون وظائف أو فرص عمل”، معتبراً أن “الخدمة تمثل فرصة لامتصاص الفراغ الذي يعيشونه”.
ويلفت الجبوري إلى أن “في العراق تتوفر معسكرات وثكنات، لافتاً إلى أن “هناك وفرة مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط ستوفر الأموال في شأن مرتبات المكلفين الجدد”.
رفض عسكرة المجتمع
وعلى الرغم من تعدد الدعوات خلال السنوات الماضية لإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية بضوابط جديدة، فإن معظم الجهات السياسية الحاكمة في البلاد تحفظت على الأمر بحجة رفض عسكرة المجتمع وتدمير شبابه، وبأن الجيش قادر على مواجهة الأخطار.
لكن ما جرى من انهيار المؤسسة العسكرية خلال يونيو (حزيران) 2014، بعد سيطرة تنظيم “داعش” على عدد من المدن العراقية، وتطوع عشرات الآلاف من الشباب العراقي للقتال ضد التنظيم، أنهيا الحديث عن عسكرة المجتمع وغيره من التبريرات التي تمنع إعادة العمل لقانون الخدمة الإلزامية، وبدأ منذ سنوات الحديث عن الخدمة الإلزامية مع تأييد سياسي واجتماعي.
تحديات كبيرة
من جانبه، يرى الخبير الأمني رحيم الشمري، أن “هنالك تحديات جمة وعديدة تقف أمام استئناف العمل بالتجنيد الإلزامي، في مقدمتها الجانب المادي الذي يعنى بتوفير القواعد والثكنات ومراكز التدريب لاستقبال مئات الآلاف ممن يزجّ بهم نحو ما يعرف بخدمة العلم”.
وقال إن “تحريك هذا الملف تقف وراءه ربما غايات وإرادات همها تعضيد الفساد ونهب المزيد من الثروات تحت غطاء شرعي في ظل ارتباك الأوضاع العامة في العراق”.
مبالغ كبيرة
يعتقد الكاتب في الشأن السياسي علي البيدر أن “عودة الخدمة الإلزامية تتطلب توفير مبالغ كبيرة”، مضيفاً أن “العراق يعتمد على جيش نوعي وليس كمياً، وهناك قلق ومخاوف من عودة جيش صدام حسين وقسوته، وهناك رفض كبير في الشارع العراقي لإعادة التجنيد بصيغته السابقة”.
ويلفت البيدر إلى أن “العراق يمتلك 350 ألف عنصر من الجيش، وإذا ما أضيف إليه التجنيد الإلزامي يتجاوز العدد 1.5 مليون جندي”، سائلاً عن “كيفية تمويل هذه الأعداد في ظل عدم خوض أي حروب حقيقية”.
ويرى أن “التجنيد الاختياري هو الأنسب في هذه الظروف والوضع الذي يعيشه البلد، مع العمل على تعيين المكلفين الخدمة في وظائف بالزراعة والصناعة والمشاريع الاستثمارية”، لافتاً إلى أن “الخدمة الإلزامية هي عسكرة المجتمع وعسكرة للحياة العراقية”.
ويدعو إلى “ألا تتعدى فترة التجنيد الالزامي الأشهر المعدودة، لا سيما أن عديد الجيش العراقي كبير”.
خطوة غير مجدية اقتصادياً
وفي سياق متصل، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في تصريحات صحفية، إن قانون التجنيد الإلزامي “خطوة غير مجدية اقتصادياً وهي بمثابة الهروب لتجاوز الكثير من الأزمات المفصلية والمرحلية الحادة”.
وأضافت أن “القانون يمثل زيادة في فجوة الموارد مقابل قلة المعروض السلعي تجاه الطلب عليه، مما ينجم عنه الكثير من مؤشرات التضخم والتشوه الهيكلي”، لافتة إلى أن “الدولة ستدفع رواتب إضافية تزيد من عجز الموازنة دون أن يقابلها إنتاج”.
وبحسب سميسم إذا سرى تشريع قانون “خدمة العلم”، فإن هنالك بعض المسارات قد تحول ذلك الأمر إلى مشروع رابح، فيما لو اتبعها صناع القرار السياسي، كأن يتم “توجيه الطاقات الشبابية العسكرية إلى بناء المشاريع وإنشاء البنى التحتية، كما تفعل الكثير من الدول التي تعتمد على الدماء الطوعية في الجيش لمؤازرة الجانب المدني”.
استيعاب المجندين الجدد
وأفادت مصادر في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا في وقت سابق بأن البلد يعاني من زيادة في أعداد المتطوعين والضباط في الوقت الحالي، حيث هناك أكثر من مليون عسكري في مختلف صنوف الأجهزة الأمنية، إضافة إلى منتسبي الحشد الشعبي.
وانطلاقا من هذه الأعداد، يقول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه “هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة النظام العسكري وتشريع قوانين وسياقات جديدة له في حال تنفيذ القانون، خاصة وأن البلد يعمل بنظام التطوع حاليا ولا يملك سياقات عصرية للتجنيد الإجباري، مما سيدفعه إلى تنشيط الآليات والضوابط القديمة التي اتبعها النظام السابق في هذا الشأن”.
وحول آلية توزيع الجنود، يعتقد المصدر بإمكانية توزيعهم وفق حاجة الفرق العسكرية ومناطق التوترات الأمنية، حيث يشكلون صنف احتياط للقوات الأمنية النشطة.
وفيما يخص القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب، يعتقد المصدر أن البلد يملك مساحات ومعسكرات كافية لاحتواء وتهيئة هؤلاء المجندين إذا تمت خصخصة العديد العسكري الحالي.
وأشار إلى ضرورة إقرار قانون شامل يتيح التنسيق المشترك لتوزيع الشباب ضمن المؤسسات المختلفة، ويكون ملزما بحفظ حقوق الجنود الحاليين أو إحالتهم إلى التقاعد بما يكفل حقوقهم ويكافئهم على خدمة البلد.
عدد المقاتلين في الجيش
ويبلغ عدد المقاتلين في العراق حوالي مليون عسكري، ضمن تشكيلات الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والحشد العشائري وجهاز مكافحة الإرهاب، وكل هذه التشكيلات تستلم رواتبها من الحكومة العراقية.
كما كان الجيش العراقي صنف خلال الحرب الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي أقوى الجيوش بين 50 جيشا من مجموع 138 دولة في العالم، وفق تصنيف الموقع الأمريكي “جلوبال فاير باور”.
اختلاف الآراء
تختلف ردة فعل المجتمع ما بين مؤيد يرى الخدمة الإلزامية ستقضي على المشاكل الاجتماعية، ومعارض لعسكرتها مجتمع يعاني من السلاح المنفلت.
ورأى رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري أن الخدمة الإلزامية تهذب الإنسان وشخصيته وتمنحه القوة والثقة في النفس وتعيد تأهيل الشباب تأهيلا صحيحا وتبعدهم عن حياة الشوارع والمقاهي المليئة بالمخدرات والممارسات غير الصحيحة، وتدفعهم للاهتمام بدراستهم خوفا من سوقهم لخدمة العلم في حال فشلهم.
ووجد أنها ستقلل من البطالة التي تعد أحد المغريات التي تستهدف بها الجماعات المسلحة الشباب للانخراط معها.
ويشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع النيابية قد كشفت في وقت سابق، عن تحرك للعودة إلى العمل بالخدمة الإلزامية وفق مسودة قانون قدمت خلال عام 2018، ولا تزال معطلة التمرير والتصويت عليها من قبل مجلس النواب حتى الآن.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها خالد العبيدي، في تصريح متلفز “وجود إصرار لدى أعضاء اللجنة على مناقشة قانون خدمة العلم باعتباره ضرورة في الوقت الحالي”، لافتاً إلى أن “وزارة الدفاع أعدت المشروع بشكل جيد ويتضمن امتيازات تجعل الشباب يقبلون على أداء خدمة العلم”.
وسبق ذلك أن قدمت لجنة الأمن والدفاع النيابية مشروعاً لقانون الخدمة الإلزامية في عام 2016، ضم 75 مادة قانونية اعتمدت على الإرث القانوني المستقى من قانون التجنيد الإلزامي السابق، إلا أنه رفض من قبل حكومة عادل عبد المهدي.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
