‘في أسوء سيناريو متوقع‘.. الموارد: المياه لن تنقطع بشكل كامل على دجلة والفرات

قدمت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، تطمينات بشأن المياه في نهري دجلة والفرات، وفيما اعتبرت الحديث عن فقدان العراق لأنهاره بعد سنوات كلاماً غير واقعي، حثت على تشريع قانون يلزم باستخدام تقنيات الري الحديثة.

وذكر مستشار وزير الموارد، عون ذياب، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، أن “هناك جهات عدة تحاول تصعيد موضوع المياه في العراق. بهدف إرباك المواطنين”، مضيفاً أن “الحديث بشأن فقدان العراق لأنهاره بعد عدة سنوات. هو كلام غير واقعي”.

وبيّن، أن “نقص المياه واضح، ونواجه هذا النقص التدريجي المستمر”، موضحاً أن “الوزارة تتوقع أن تتضح ذروة النقص في المياه عند إكمال دول الجوار وهي تركيا وسوريا وإيران مشاريعها. إذ أن المشاريع السورية تعرقلت بسبب الوضع الأمني. لكن تركيا ماضية في عملها بإنشاء السدود وإكمال مشاريعها الكبيرة كما خططت له”.

وأشار ذياب، إلى أن “ذلك مخالف لمفاهيم الاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة للعام 1997، والتي تحكم حالة نهري دجلة والفرات. لأن مياههما تعد مياهاً غير ملاحية تعبر الحدود المشتركة”، لافتاً إلى أن “هذه الاتفاقية فيها نصوص تتضمن أن تكون هناك استقلالية للمياه بشكل منصف ومعقول. وعدم الإضرار بدولة المصب، إذ لا يجب لدولة المنبع الاستحواذ على المياه. ونسيان احتياجات دول المصب”.

ونوه، إلى أن “تركيا مستمرة في مشاريعها وتلعب على ورقة الزمن لتضعنا أمام أمر واقع. إذ إن مذكرة التفاهم الأخيرة التي صادقت عليها العام 2021. كانت في الأصل موقعة بين العراق وتركيا العام 2014. إلا أن البرلمان صادق عليها بعد مرور سبع سنوات”، مردفاً بالقول: إن “المصادقة على هذه الاتفاقية أخذت مدىً زمنياً طويلاً”.

وكشف مستشار وزير الموارد، أن “المشاريع الخزنية للمياه لا تقلقنا لكونها لأغراض توليد الطاقة. ولكن ما يقلقنا هي المشاريع الخزنية الإروائية التي تتضمن خزن المياه في داخل الأراضي التركية. وتكون منعدمة في العراق”.

وأعلن، أن “المياه لن تنقطع بشكل كامل على نهري دجلة والفرات في أسوء سيناريو متوقع. وهو تنفيذ تركيا كافة المشاريع، لكنها تنخفض بمعدل 11 ملياراً من معدل التدفق السنوي. لنهري دجلة والفرات، وهذا النقص ستكون له تداعيات سلبية على الجنوب”.

وشدد ذياب، على “ضرورة تغيير أنظمة الري. وهذه من مسؤولية وزارة الزراعة في تحسين وتغيير أنظمة الري في الحقول، ووزارة الموارد المائية متجهة الآن إلى استخدام أساليب الري المغلق. كونه مهم”.

ودعا، إلى “تشريع قانون بشأن اعتماد الري المغلق”، موضحاً أن “لدى وزارة الزراعة قانوناً في الري الحقلي. والذي يلزم المزارعين والمستثمرين استعمال الطرق المتطورة في ري الحقول. مثل الري بالتقطير وطريقة الري بالرش”.

وأكمل مستشار وزير الموارد، بالقول: إن “قانون الري المغلق سيتضمن نصوصاً لدعم المزارعين الذين يستخدمون الطرق الحديثة. منها منحهم نسباً أعلى من الأسمدة والمبيدات والبذور وكل ذلك يجب أن يوضع في القانون. فضلاً عن شمولهم بقروض المبادرة الزراعية، وتسهيل ذلك على المزارعين. من خلال القروض الميسرة، لإضافة الطرق الحديثة”.

وأكد، أن “الري بالتنقيط يستخدم في الأراضي التي تكون تربتها خفيفة. لأن فيها القدرة النفاذية العالية، إلا أن التراب الطيني لا يحبذ استخدام هذا النوع من الري. وتربة بغداد تعد من التربة الرملية والتي تكون فيها هذه التقنية ناجحة”.

وعن استخدام هذه التقنية، صرح ذياب، أن “بعض المستثمرين أجروا تجارباً لاستخدام الري بالتنقيط في ديالى. والتي أثبتت نجاحاً كبيراً وخاصة على أشجار الفاكهة”، لافتاً إلى أن “هذه التقنية لا تخدم الأشجار المعمرة”.

وختم بالقول: إن “مشروعاً زراعياً جديداً سوف تستخدم به التقنيات الحديثة. ولا يمكن لأي مستثمر أن يستخدم الطرق التقليدية بالري. ويجب معاقبة من يستخدم الطرق التقليدية بالري قانونياً”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام بالضغط على الرابط التالي : النعيم نيوز