اقتصاد
أخر الأخبار

علاوي يؤكد حرص الوزارة على تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ

بيّن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لافتاً إلى أن الهدف من تقديم هذا القانون، تغطية الاحتياجات المالية الفعلية.

 

وقال علاوي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “إن الوزارة ملتزمة بتمويل كافة التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من القانون. لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والإداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا. والخريجين من الأوائل والمفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية”.

وأشار، إلى أن “الهدف من تقديم هذا القانون، هو تغطية الاحتياجات المالية الفعلية، التي تسهم في تخفيف البطالة. والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة. والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم”.

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية، علي علاوي، تفاصيل جديدة عن قانون الأمن الغذائي والهدف منه.

وأفاد علاوي، في مقابلة مع الوكالة الرسمية تابعتها “النعيم نيوز”، أن “قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315”. موضحاً أن “قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم”.

وأردف، قائلاً: إن “تقديم الحكومة لقانون الدعم الطارئ قبل قرار المحكمة الاتحادية كان مدروساً لدعم الطبقات الهشة. ولمواجهة ارتفاع الأسعار جراء الحرب الأوكرانية. وكذلك دعم القطاع الزراعي وإيجاد فرص عمل في مشاريع صغيرة والمتوسطة”.

وتابع، أن “قانون الإدارة المالية لا يعطي الفسحة لمعالجة المتأخرات وغيرها. خصوصاً مستحقات الغاز الإيراني المتراكمة منذ العام 2020″، مضيفاً أن “هدف القانون كذلك توفير خزين كاف من الحنطة لمواجهة أي مشاكل مستقبلية”.

وبيّن وزير المالية، أن “الأمن الطارئ لا يمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة لعام 2022”، لافتاً إلى أن “قانون الأمن الغذائي الذي قدم من الحكومة. أضيفت عليه تبويبات بعيدة عن الأمن الغذائي”.

ونوه، إلى أن “الحكومة وافقت على البنود الأساسية لقانون الدعم الطارئ الحالي المقدم من قبل البرلمان”، مؤكداً أن “وزارة المالية لديها خطط معدة للتعامل في حال تعرض قانون الأمن الغذائي للطعن من جديد. لكن الحكومة ستواجه مشكلة وسيكون هناك عطل في الاقتصاد”.

واستدرك علاوي بالقول، إن “قانون الأمن الغذائي يخلو من أي تخصيصات لإقليم كردستان”.

 

 

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام بالضغط على الرابط التالي : النعيم نيوز

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى