طعمة يصدر بياناً حول خطيئة تعويض تاجر مصارف اهلية بمبلغ يقارب تريليون دينار

أصدر عمار طعمة، اليوم الاثنين، بيانا ًحول خطيئة تعويض تاجر مصارف اهلية بمبلغ يقارب تريليون دينار.

وذكر طعمة في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “لقد بلغ الاستخفاف والهدر والتفريط بثروات العراقيين واموالهم العامة حداً لايمكن تصوره في عالم الاوهام والخيال فضلا عن الواقع وبطرق فاضحة واستفزازية ومتمادية. ولعل آخر تلك الوقائع الحكم لصاحب مصارف اهلية -معروف دورها السلبي في مزاد العملة لسنوات طويلة – بتعويض جزائي تدفعه له الدولة العراقية يبلغ (٩٠٠) مليار دينار عراقي دون ان يقدم اي نشاط او عمل. بل مجرد ابرام عقد على الورق ومن ثم فسخ العقد فيتحمل الشعب العراقي عن هذه التصرفات الحمقاء دفع ما يقارب ( تريليون دينار عراقي ) لتاجر واحد !!!.

واضاف، أنه “لوضوح خرق هذه المعاملة ومخالفتها لقواعد العدالة الاجتماعية وتمظهرها بسلوك نهب في وضح النهار على اموال العراقيين العامة فان روح القوانين العراقية النافذة ترفض هذه المعاملة وتحكم ببطلانها. اذ وظيفة مؤسسات الدولة ودوائر الحكومة هي الوكالة عن الشعب في ادارة امواله ومصالحه العامة ومن المعلوم ان الوكيل لا يحق له ولايجوز منه اي تصرف يتجاوز حدود الوكالة المرسومة له وهي هنا مشروطة بحفظ اموال الشعب العامة واستعمالها فيما يجلب مصالح ومنافع للشعب ومقيدة بعدم الدخول في اتفاقات وعقود باطلة مؤداها هدر المال العام وتحويله هبات مجانية بمئات مليارات الدنانير لتجار ورجال اعمال”.

وتابع طعمة، ان “القانون النافذ حكم بعدم جواز وصحة فعل صاحب الحق الاصلي اذا استعمله وكانت نتيجة استعماله تحصيل مصلحة طفيفة و ترتب ضرر كبير على الغير بالقياس اليها. فكيف اذا كان من استعمل هذا الحق وكيلا وليس اصيلا وأدّى استعماله ذلك الى ترتب ضرر بالغ وجسيم وخسارة مالية للدولة والشعب العراقي تقارب ( تريليون دينار عراقي )”.

وأكد، أن “ان هذا المبلغ يكفي لتعيين (٢٨٠) الف شاب عاطل عن العمل براتب شهري مقداره (٣٠٠) ألف دينار ولمدة سنة كاملة !!!”.

وطالب طعمة ” بالحكم على اصل هذا العقد بالبطلان لان الحكومة تجاوزت حدود وكالتها المخولة لها من الشعب والمقيدة بحفظ المصالح والاموال العامة وتجنب الهدر والتفريط والافساد بالمال العام. وتحويل هذا المبلغ وتخصيصه لتعيين (٢٨٠) ألف شاب عاطل عن العمل”.