‘ضمن مرحلة التشغيل التجريبي‘.. تحديد موعد بدء تطبيق قانون الضمان الصحي

أعلنت هيئة الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، عن تحديد بداية تموز المقبل، موعداً للبدء بتطبيق قانون الضمان، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي.

وأوضح مدير الرقابة والتدقيق بهيئة الضمان الصحي، إيهاب عبد الكريم خلف، في تصريح للصحيفة الرسمية. وتابعته “النعيم نيوز”، أن “عملية التسجيل مستمرة، وهناك أعداد أخرى من الموظفين تم تسجيلهم. من خلال ترشيحهم من قبل دوائرهم ومؤسساتهم”.

وبيّن، أن “استمارة التسجيل متاحة لجميع الفئات المستهدفة ومقرات الوزارات في بغداد. حيث سيتم شمول 100 ألف من مستفيدي الرعاية الاجتماعية، بعد أن يتم ترشيحهم من قبل وزارة العمل. وكذلك 150 ألفاً من الهيئات المستقلة وموظفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الــوزراء ومجلس النواب”.

وتابع خلف، “إلى جانب اشـتـراك موظفي 6 مـن مـراكـز الــوزارات إلزامياً، وهي المالية والكهرباء والإعمار والإسكان والتعليم العالي والاتصالات والزراعة. و10% من فئة المتقاعدين والمصابين بأمراض التوحد، ويكون اختيارياً”.

ولفت، إلى “تحديد قائمة الأدوية والخدمات الصحية بالتنسيق مع النقابات المعنية. وتشكيل لجنة عليا تتألف من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وهيئة الضمان الصحي، لتجهيزها بعد تحديد الخدمات التي ستقدم بموجب الضمان الصحي. وبالتالي سيتم عرضها على اللجان الاستشارية في الوزارة للمصادقة عليها، والإعلان عنها لاحقاً”.

وأشار مدير الرقابة والتدقيق بالهيئة، إلى أن “الإعلان عـن المـراكـز المشمولة بتقديم الخدمات سيجري في 4 شباط المقبل، مع تنظيم ورشة عمل. لغرض شرح المعايير والمواصفات المطلوبة التي سيتم اعتمادها لمقدمي الخدمة. ودعوة الجهات المعنية لإجراء التعاقد معها لفترة قد تصل إلى شهرين وهي (المستشفيات الأهلية والحكومية والعيادات والصيدليات والمختبرات)”.

وأردف، قائلاً: “ومن المتوقع المباشرة بتقديم الخدمات الصحية ضمن مشروع الضمان الصحي، في الأول من تموز المقبل. أي بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل، الذي انطلق في الثاني من الشهر الحالي”.

ونوه خلف، إلى أن “هناك فروقات بين 3 أنظمة للضمان الصحي، أولها التأمين التجاري وتقدمه شركات تعمل على استقطاع ما يقارب 300 دولار من المواطن. وأخرى صناديق الضمان (التعاضدية) في وزارة الداخلية وبعض التي تم إلغاؤها مثلاً الوزارات بموجب قانون الضمان الصحي. والتي تستوفي مبالغ مالية من الموظفين بهدف تقديم عن الضمان الذي يحدد الخدمات الصحية”.

وأضاف، “فضلاً عن مبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع ودفــع اشتراك بنسبة 1%. علماً أن الجهات الحكومية ستسهم في تغطية الخدمات الصحية”.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز