كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن موعد إرسال الحكومة قانون الموازنة العامة لعام 2022 إلى البرلمان.
وأفاد صالح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” ، إنه “اذا تكيف الوضع القانوني بما يسمح للسلطة التنفيذية تمرير مشاريع القوانين فممكن جدا تقديم موازنة العام 2022. بالتتابع مع مشروع موازنة 2023 في تشرين الأول المقبل شريطة المصادقة على الاولى قبل أن تنتهي السنة المالية في نهاية كانون اول 2022”.
وأردف، أنه “في تشرين الأول المقبل يتم تقديم مشروع قانون الموازنة من العام 2022 من الحكومة الى البرلمان الى العام 2023. بموجب قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل”.
