أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن موازنة 2023 ستعتمد سعر الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
وأفاد صالح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن” قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار اليوم يتناسب والارتفاع الحاصل حاليا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق. والذي تبلغ نسبته حاليا بنحو (موجب 15٪)، ما دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي”.
وأردف، أن” القرار يؤازر توافر احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق لامست 115 مليار دولار. وهي توفر تغطية معيارية لتجارة العراق الخارجية الإجمالية لقرابة 20 شهرا استيراديا في حين أن المعدل العالمي هو ثلاثة أشهر”.
واضاف” كذلك سيؤدي قرار رفع قيمة الدينار العراقي إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة. إذ اتبع البنك المركزي العراقي هذه المرة نمطا متشددا من أنماط السياسة النقدية التي تكافح التضخم من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي. بغية فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار. وأهميته في استقرار الدخل النقدي للجمهور والحفاظ على مستويات المعيشة”.
وأشار إلى، أنه” مع العرض فإن الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 ستعتمد سعر الصرف الجديد البالغ 1300 دينار إزاء الدولار الواحد لأغراض تقييم إيراداتها. ومصروفاتها بالعملة الأجنبية”.
وصادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
