ديوان الرقابة المالية يحيل ملفات فساد كبيرة للقضاء

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “نفاد قانون المفتشين العموميين وإحالة الكثير من الموظفين للسن القانونية بسبب قانون التقاعد الجديد أصبحت هناك فجوة لدينا في عدد الموظفين أصحاب الخبرات. تزامنت معها جائحة كورونا والتظاهرات؛ ما أثّر على التزام الموظف بالدوام وإعداد الحسابات الختامية”.

وتابع خضير أن “البيانات التي يحصل عليها الديوان للحسابات الختامية هي سجلات ووثائق. وليست الكترونية مع عدم استمرار الموظفين في الوزارات، ما أثّر على خطة عمل ديوان الرقابة المالية”. مضيفا أن “وجود عمل لإنجاز حسابات عام 2015 الختامية للدولة العراقية وهو قيد الإنجاز”. وموضحاً أن” الديوان مؤسسة تهدف الى إبداء الرأي بالبيانات المالية وفحص سلامة التصرفات المالية بكل وحدات الانفاق”.

وأكد أن “المؤسسة أبوابها مفتوحة  لجميع مؤسسات الدولة في مجال التدريب والاستشارات”. مشيرا إلى “وجود إدارة عامة في بغداد للتدريب والتطوير فضلاً عن وجود مراكز تدريبية في كل المحافظات وخبراتنا مجندة لكل المؤسسات”.

وأضاف خضير أن “ديوان الرقابة المالية لا يستطيع الإنجاز إذا لم تكن وحدات الانفاق وملاكاتها في الوزارات تتمكن من إعداد متطلبات الدائرة الذي تعد التصرفات المالية”.

وأوضح أن “هناك الكثير من ملفات الفساد التي شخصها ديوان الرقابة المالية في الوزارات. وكل حالة تعرض بحالتها ولا يمكن ذكر الأموال أو الأعداد وإنما بحسب الحدث”. مبيناً أن “الديوان يحيل الملفات التي تحتوي على فساد على القضاء”.

وختم خضير بالقول إن “متطلبات العمل تحتاج الى تقدم سريع وخبرات عالمية لمواكبة التطور”، مضيفا أن “وجود تعاون مع إحدى الشركات العالمية الأربعة التي تعمل ومصرح لها بالعمل ضمن حدود معينة وفي مجال التدريب والخبرات والتطوير”.