أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي، ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، بعد اجتماعات مكثفة لتعديل بعض الفقرات، لتتماشى مع المعايير الدولية ومراعاتها لحقوق الإنسان.
وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “اللجنة عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم، من خلال التظاهرات”، مبيّناً أن “هذا القانون يعتبر من الإنجازات المهمة، لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي“.
ولفت، إلى أن “أبرز التعديلات عليه، تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين”، مشيراً إلى أن “الدستور يكفل حرية التعبير، وأن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية، ومن دون قيود”.
وأوضح الصالحي، أن “اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين، بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم”، مؤكداً أن “القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
