أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، عن التوجه لتعديل القوانين النفطية بضمنها المصافي الاستثمارية.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “اللجنة لديها تعديلات لقوانين مهمة من بينها قانون النفط والغاز، لكن مازال عدم التوافق على القانون بين بغداد والإقليم”.
وأضاف، أن “بعض القوانين المهمة يجب تعديلها، من بينها قانون المصافي الاستثمارية”، مبيناً أن “اللجنة طلبت من وزارة النفط إرسال القانون الى البرلمان للشروع بتعديله”.
وأشار، الى أن “العراق يحتاج الى أكثر عدد من المصافي الاستثمارية، والقانون القديم غير مشجع للشركات العالمية المختصة باستثمار المصافي داخل العراق”.
وأكد، أن “قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يجب أن تلغى أو تعدل لا سيما المتعلقة منها بالقطاع النفطي في البلاد”، لافتاً الى أن “القوانين النفطية القديمة تحتاج الى جولة تعديل داخل قبة البرلمان”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
