تجمع نواب الوسط والجنوب: حل المشاكل بين بغداد وأربيل يجب أن يكون دستورياً وضمن إطار زمني محدد

أصدر تجمع جبهة نواب الوسط والجنوب، يوم أمس السبت، بياناً بشأن الخلاف مع إقليم كردستان، مبيّناً أن حل المشكلات بين بغداد وأربيل، يجب أن يكون ضمن إطار زمني محدد مستنداً إلى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وقوانين الإدارة المالية والموازنة الاتحادية.

وذكر بيان للتجمع، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “تابعنا التصريحات التي صدرت مؤخراً من كل من الحكومة الاتحادية ومسؤولين من حكومة إقليم كردستان، بشأن مواضيع إنتاج النفط وتسليم العائدات وتحويل الأموال”.

وأضاف، أنه “وانطلاقاً من هدف تأسيس تجمعنا وهو توحيد المواقف والرؤى بشان القضايا التي تهم العراق وحقوق أبناء شعبنا العراقي وخصوصاً محافظات الوسط والجنوب، فإننا نبين الآتي:

١- نؤكد على أن حل المشاكل يجب أن يكون ضمن سقف زمني محدد وعلى قاعدة الاحتكام إلى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وقوانين الإدارة المالية والموازنة الاتحادية، وبما يحفظ مصلحة كل الشعب العراقي.

٢- نؤكد رفضنا الحلول المجتزئة ولغة المجاملات والهروب من مواجهة المشاكل، بحلول حقيقية دائمية تستند إلى نوايا صادقة في تنفيذ الالتزامات، وما حصل بشأن الاختلاف على صيغة تعديل نص المادة /١٢/ خير شاهد على أن بعض الأطراف لديها فهم خاص لتطبيق النصوص يختلف عما تتحدث به عند التفاوض وفي الإعلام.

٣- إن أحد أهم الحلول الدائمية هو تقديم مشروع قانون النفط والغاز الذي نص عليه في البرنامج الحكومي، ولم تقدمه الحكومة لغاية الآن.

٤- نحمل تحالف إدارة الدولة والحكومة مسؤولية عدم تنفيذ أحد أهم بنود البرنامج الحكومي، وهو السيطرة على المنافذ وغلق منافذ التهريب في إقليم كردستان والتي يزيد عددها على (٢٠) منفذاً، وهذا الأمر بات يكلف العراق الكثير من خسائر تتعلق بحرمان الموازنة العامة من الضرائب الكمركية وعوائد تهريب النفط وإدخال المواد الغذائية والأدوية والسلع الاستهلاكية، من دون الخضوع للسيطرة النوعية، فضلاً عن دخول المواد الممنوعة والمضرة.

وقد وصلت الفجوة بين حجم تغطية البنك المركزي للاستيرادات الخارجية وحجم السلع المستوردة ما يقارب ال (20) عشرون مليار دولار، وهذا يعني أن سلع بقيمة هذا المبلغ تدخل خارج سيطرة الدولة ضريبياً وصحياً واقتصادياً، وهي أحد أهم أسباب هدر المال العام في مزاد البنك المركزي وفرق السعرين الرسمي والموازي.

٥- نؤكد التزامنا بعدم التصويت لتعديل الموازنة ومعارضة ذلك إلا بعد تعديل المادة /١٢/ وفقاً للصيغة التي عدلتها الحكومة بناءً على الضغط الذي مارسناه في مجلس النواب، وبشرط تبني آلية الإدارة المشتركة لعقود وحقول إقليم كردستان، سواء بتشكيل شركة لهذا الغرض أو تشكيل لجنة (JMC) تطبيقاً لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، وتعديل ومواد أخرى من أجل ضمان حقوق محافظات الوسط والجنوب وأهلها.

٦- نؤكد رفضنا لاستمرار التحويلات المالية التي تجريها الحكومة الاتحادية للإقليم بعنوان قروض أو غيرها، بسبب مخالفتها أحكام القانون وتسببها بإضرار للمؤسسات المصرفية الوطنية، حيث تصرف هذه القروض من أموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة (TBi).

٧- نرفض سياسة فرض الأمر الواقع والاستعانة بالضغط الخارجي من قبل حكومة الإقليم، ونرفض لغة المجاملات وتغليب المصالح الحزبية والمطامح المستقبلية من قبل الحكومة وبعض أطراف تحالف إدارة الدولة المعنية، وعلى تحالف إدارة الدولة أن يثبت مصداقية الاسم الذي يحمله بتبني قرارات دولة، وإلا فإنه لا يعدو كونه تحالف لتقاسم المغانم والمصالح.

٨-إن عدم تنفيذ بند البرنامج الحكومي المتعلق بالسيطرة على جميع المنافذ وغلق منافذ التهريب في الإقليم، مضافاً إلى التحويلات غير القانونية للأموال إلى حكومة الإقليم، سيكون سبباً لطلب استجواب رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر مشترك في التقصير ومخالفة القانون، مضافاً إلى المساءلة الجزائية لمسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة”.

وتابع البيان، أنه “وفي الختام نعاهد أبناء شعبنا ومحافظاتنا، بالاستمرار في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز