أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن أبرز أسباب حوادث السير، كما حددت الجهة المسؤولة عن تأثيث الطرق الخارجية.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد ياس خضير، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “أغلب الحوادث التي تحصل هي بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه واستعمال الهاتف النقال وعدم الالتزام بشروط الأمان”، مبيّناً أن “أكثر من 90% من الحوادث سببها المواطن نفسه بسبب تجاهل القوانين والأنظمة والتعليمات”.
وأضاف، أن “المديرية اتخذت كل الإجراءات اللازمة على الطرق السريعة الدولية”، لافتاً إلى أن “مقاييس السرعة في الطرق الخارجية هي 100 كم في الساعة، وهي السرعة الدولية”.
وأشار خضير، إلى أن “الكاميرات مهمة ومن المفترض أن تتواجد في الطرق والجسور. لكن هناك مشكلة الروتين لاستحصال الموافقات وتزويد الطرق بالكاميرات. وبالتالي فإن مديرية المرور العامة تعمل يدوياً لتنظيم حركة سير المركبات ومتابعتها”.
وأوضح، “أهمية تجهيز الطرق الدولية وحتى الشوارع الداخلية بالرادارات والكاميرات الحرارية. لرصد المخالفات عن بعد”، منوهاً إلى “ضرورة تحديد السرعات واتخاذ إجراءات رادعة جداً. لا سيما أن هناك البعض من المواطنين يتجاهلون القوانين والتعليمات”.
وأكد خضير، أن “محافظة واسط على سبيل المثال فيها كاميرات تعمل على الطرق الخارجية وترصد المخالفات لكن هذا لا يكفي أن تكون على مدى 1-2 كم. بل من الضروري أن تكون على مدى مئات الكيلومترات، فضلاً عن الحاجة إلى مركبات حديثة تقوم بقياس سرعة المركبات ورصد المخالفات وتسجيلها إلكترونياً “.
وذكر، أن “المديرية بحاجة إلى كاميرات متنقلة ومركبات حديثة وتأثيث الطرق وتجهيزها بالعلامات المرورية، والشاخصات الأرضية”، مردفاً بالقول: إن “تأثيث الطرق ليس من مسؤولية مديرية المرور. وإنما بمسؤولية دائرة الطرق والجسور وبلديات أمانة بغداد في العاصمة”.
وكشف خضير، أنه “تم عقد لقاء خلال الفترة الماضية مع محافظ البصرة بهذا الشأن. وبدوره أوعز إلى تخصيص نسبة لتحقيق هذا الأمر في المحافظة. وهو ما نعول عليه في قانون الموازنة المالية العامة”.
وحول سائقي المركبات غير الحائزين على إجازات السوق، صرح خضير، بأن “مفارز المرور تعمل ليلاً ونهاراً من أجل رصد المخالفات. وحجز المركبات المخالفة التي لا يحمل أصحابها إجازات سوق”، مشدداً على أنه “لا توجد أي تسهيلات بهذا الشأن والإجراءات مستمرة لمحاسبة مخالفي القانون”.
وختم، بالقول: إن “بعض المركبات يتم تغريمها بشكل فوري والبعض منها تبقى محجوزة إذا كان سائقها عمره لا يسمح له بقيادة المركبة (طفل)، لحين إقامة دعوى على صاحب المركبة وتغريمه. وإيداع الطفل الذي كان يقودها التوقيف”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز