‘بمراحلها النهائية‘.. الجمارك: أعددنا مسودة قرار تعديل الرسوم لخمس فئات

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن إعداد مسودة قرار تعديل بالرسوم للفئات الجمركية المفروضة على المستوردات من السلع والبضائع، مؤكدة أنها في المراحل النهائية وستعرض على وزير المالية قريباً.

وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “إعادة النظر برسوم خمس فئات من المواد الخام والسلع الرأسمالية والصناعية والأدوية والأجهزة الكهربائية والكوزمتيك. تهدف إلى زيادة كفاءة الهيئة في جباية الرسوم، والحد من الاجتهاد الشخصي ومكافحة التهرب الجمركي، استناداً لأحكام للمادة/ ثانياً من قانون التعرفة الجمركية /22/ لسنة (2010) المعدل، التي خول فيها وزير المالية تعديل نسبة الرسوم وعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها”.

ولفت، إلى “عدم المساس بسلع المنتج المماثل للمنتج المحلي المستوردة الخاضعة لقانون حماية المنتجات العراقية بالرقم (11) لسنة 2010”.

ونبه الزبيدي، إلى أن “الهيئة لم تغفل عن أهمية مكافحة الاحتكار لبعض السلع والمواد المشمولة بالحماية، في ظل ازدياد الطلب على بعضها، يقابله ارتفاع في الأسعار بشكل تدريجي. باعتباره سبباً رئيساً لخلق سوق ثانوية ومحورية لاحتكار المواد الاساسية”. مبيّناً أنه “في مواجهة ذلك تتدخل الدولة للسيطرة على أسعار سلع متعددة، لا تقل معالجتها أهمية عن قرارات ستراتيجية أخرى”.

وأشار، إلى أن “التغيير يتمثل باتخاذ قرار من الجهات المعنية في غاية الأهمية، يتركز في إعادة النظر بالرسوم الجمركية أو إلغاء رسوم الحماية على واردات معنية بالاحتكار فترة محددة، مثل الحديد والمواد الإنشائية المستوردة من خارج البلاد. مما يقابله ارتفاع في حدة المنافسة بين الشركات المختلفة، في ظل بحث المستهلك عن الأسعار الأقل، بالجودة العالية، وفق المواصفات التي تضعها الدولة، فضلاً عن تشجيع المصانع والشركات المحلية على المنافسة الفعلية للبضائع المستوردة التي تدخل في بناء مسكن المواطن الذي يحلم في تملك أرض”.

وتساءل الزبيدي، قائلاً: “كيف يستطيع المواطن بناءها (أي أرضه) في ظل عدم استقرار أسعار المواد الخام الداخلة في عملية البناء. وهذا يشمل المشاريع الصغيرة الصناعية والزراعية؟” .

وحول مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية، كشف، عن “خطة داعمة لجهود الدولة في الإصلاح ودعم المستثمرين”. مضيفاً أن “الجمارك تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد لائحة مخارج قانونية لتقليص أو إلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض القطاعات بموجب القرارات النافذة. للحد من ظاهرة الفساد بالإعفاءات الجمركية للمواد الاستثمارية والقطاع الحكومي والمختلط، التي تقدر بأكثر من 750 مليار دينار سنوياً”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز