بشأن تشريع قانون الأمن الغذائي..معوق قانوني جديد قد يستدعي تدخل رئاسة الجمهورية
رأى الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الأمن الغذائي الجديد من الأفضل أن يقدم كمشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية كونها تتمتع بكامل الصلاحية الدستورية.
وقال العلي، في إيضاح تابعته “النعيم نيوز”، أن “الإصرار السياسي على تشريع قانون الأمن الغذائي من خلال عكس مسار التشريع بدل أن يكون كـ(كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب) الذي سبق ورفضته المحكمة الاتحادية مؤخرا. يجري حاليا محاولة إعادة انعاشه وتشريعه بمسار قانوني جديد هو (أن يقدم كمقترح قانون من قبل مجلس النواب ولجنته المالية إلى الحكومة) بمسار تشريعي معاكس”.
وأضاف “أن المضي بهذا المسار قد يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب. كون القانون ذا جنبه مالية. وحسب المادة (٦٠) والمادة (٦٢) من الدستور العراقي لا يمكن للبرلمان من تشريع قانون من هذا النوع”.
وأردف “لذا فإن المسار الأفضل والأنجح هو أن يقدم القانون (كمشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية). كون الرئاسة بكامل الصلاحية الدستورية حتى يتم تعيين رئيسا” جديدا” للجمهورية. وأن يقتصر مضمون القانون بمنح الحكومة صلاحيات التعاقد لشراء مفردات البطاقة التموينية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية حصرا” دون استثناء. وتسديد مستحقات الفلاحيين المسوقين للمحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
