أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبطها تجاوزاً في الصرف وتزويراً بعشرة مليارات دينارٍ في دائرة الصحَّة، ومخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمجمعٍ سكنيٍّ، في النجف.
وأفادت الدائرة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة – التخطيط المالي، قام بضبط أوليَّات صرف مبلغ (9,073,704,459) مليارات دينارٍ أكثر من مبلغ التخصيصات الماليَّة التي تمَّ رصدها للعام 2021″، مُشيرةً إلى أنَّ “الدائرة خالفت تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحاديَّـة، وقامت بالصرف دون توفُّـر الاعتماد الماليِّ”.
وأضافت، أنَّ “الفريق ضبط معاملات الصرف المُزوَّرة الخاصَّة بالكشوفات والتخمين في مستشفى الإمام السجَّاد”، مبيّنة أنَّ “قيمة الكشوفات المُزوَّرة التي بلغت أكثر من (700,000,000) مليون دينارٍ، يفوق كثيراً مبلغ الأعمال المُنفَّذة”.
ولفتت الدائرة، إلى “توقيع الكشوفات التي تمَّ إعدادها بشكلٍ سريٍّ بأسماء ثلاثة مُوظَّفين في المستشفى دون علمهم، مع وجود تشابهٍ بالكتابات والتواقيع المُثبتة في وصولات الشراء، وعروض الأسعار التي يُفترَضُ أنَّها صادرة عن جهاتٍ مختلفةٍ”.
ونوهت، إلى أنَّ “فريقاً مُؤلَّفاً من مُحقّقي المكتب انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة، وتمكَّن من ضبط أوليَّات مشروع إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ عن طريق الاستثمار، بعد قيام الشركة المُنفّذة باستلام أرض المشروع في شمال المحافظة”.
وتابعت الدائرة، “في حين أنَّ الإجازة الاستثماريَّـة الصادرة عن الهيئة الوطنيَّة للاستثمار في بغداد، تشير إلى أنَّ موقع المشروع جنوب المحافظة”، موضحة أنَّ “الأرض المُستلمة لم يتم الإعلان عنها كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، ولا تُوجَدُ موافقة من مُديريَّة البلديَّات العامَّة بذلك”.
وشددت، على أنَّ “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق النجف، أشار إلى مخالفاتٍ مرتكبةٍ من قبل المحافظة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والبلديَّة والتخطيط العمراني في المحافظة، فيما قرَّرت محكمة بداءة النجف وقف إجراءات منح الإجازة الاستثماريَّـة لحين حسم الدعوى”.
وأكدت الدائرة، أنه “وفي مُديريَّة البلديَّة، تمَّ ضبط مُعقّبين اثنين، يدَّعي أحدهما أنه محامٍ، بحوزتهما معاملات شراء عقاراتٍ تحمل أختاماً وتواقيع مُزوَّرة تُنسَبُ عائديَّـتها إلى مُوظَّفي شعبة الأملاك في البلديَّـة”، كاشفة أنَّ “المُتَّهمين يستعملان الأختام والتواقيع في معاملات شراء قطع أراضٍ وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)”.
وذكرت، أنَّ “قيمة العقارات التي تمَّ ضبط معاملاتها تُقدَّرُ بــ (1,000,000,000) مليار دينار”، مؤكدة أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين، وفقاً لأحكام المادة (290) من ق.ع.ع”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
