أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق مسؤولين في محافظتي الديوانية ونينوى، مشيرة إلى أن تلك الأوامر صدرت على خلفية التحقيق في قضايا تتعلق بـ”ارتكاب مخالفات ورشى وابتزاز”.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمري استقدام بحق مسؤولين سابقين شغلا منصب رئيس مجلس المحافظة. على خلفية التحقيق في قضية وجود مخالفات في واردات موقع تسقيط السيارات التابع لوزارة الصناعة والمعادن في الديوانية. واستقطاع نسبة (25%) من المبالغ لمصلحة المحافظة دون سند قانوني”.
وأضافت، أن “أمري الاستقدام صدرا استناداً إلى أحكام المادتين (320 و340) من قانون العقوبات”.
وفي محافظة نينوى، لفتت الدائرة، إلى “إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة أوامر باستقدام النائب الفني لمحافظ نينوى وقائممقام الموصل ومسؤول كبير في مكافحة إجرام المحافظة. في قضايا تتولى الهيئة التحقيق فيها”.
وبيّنت، أن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدام للنائب الفني لمحافظ نينوى على وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات. على خلفية التحقيق في قضية رفع اسم أحد المواطنين المستفيدين من تخصيص قطع أرض. ووضع اسم شخص آخر مكانه خلافاً للقانون”.
ونوهت الدائرة، إلى أن “المحكمة أصدرت أمر استقدام لقائممقام قضاء الموصل؛ على خلفية التحقيق في قضية شبهات تقاضيه رشوة بمبلغ (240) ألف دولار مع عجلة. لقاء التغاضي عن تجاوز الجمعيات التعاونية السكنية على أراض تعود ملكيتها للدولة”.
وذكرت، أن “أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً لسنة 1983)”. مؤكدة أن “صدور أمر قبض؛ تنفيذاً لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات بحق مسؤول كبير في مكافحة إجرام نينوى. على خلفية التحقيق في قضية ابتزاز أحد المواطنين، وتهديده ومطالبته بدفع مبلغ (60) مليون دينار. ثمن قطعة أرض اشتراها المواطن من إحدى الجمعيات التعاونية في المحافظة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
