النزاهة تطالب بسرعة تنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل العقاريّ

طالبت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بسرعة تنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل العقاريّ، كاشفة عن نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة بدوائره في بغداد والمحافظات.

وأوصت هيئة النزاهة خلال تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة في بغداد والمحافظات. المرسلة نسخة مـنه إلى الأمانة العامَّة لمـجلـس الوزراء ومكـتب وزير العدل وتلقته “النعيم نيوز”. “بمفاتحة الأخير؛ للتحقيق في أسباب توقّف مشروع أتمتة التصرّفات العقاريَّة، بالرغم من إعداد دراسةٍ حوله في عام 2011 من قبل إحدى الشركات الأجنبيَّة المتخصِّصة في هذا المجال. وتحديد مصير الأجهزة التي تمَّ نصبها في مديريَّة التسجيل العقاري وأسباب التوقّف، بعد إجراء الاختبارات الفنيَّة على المنظومة التي أظهرت جاهزيَّـتها للعمل”. مشدِّدةً على “ضرورة إحالة المقصّرين وفقاً للإجراءات القانونيَّة الأصوليَّـة إلى هذه الهيئة (هيئة النزاهة الاتحاديَّـة)”.

وأضاف البيان أنَّ الفريق المركزيَّ للهيئة والفرق الساندة له والفرق المؤلَّفة في مديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات. قام على مدى ثلاثة أشهرٍ باستبانة آراء (11,000) ألف مراجعٍ في (44) دائرة في بغداد و(14) محافظةً. من خلال أكثر من (120) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التسجيل العقاري فيها”.

وأكد الفريق، وفقا للبيان، “أهميَّة توحيد لجان الكشف في لجنةٍ واحدةٍ تضمّ في عضويَّتها دوائر (التسجيل العقاري وأمانة بغداد والبلديَّات). اختصاراً للوقت والجهد وتجنيب المراجع التعرّض لحالات ابتزازٍ أو فسادٍ. إضافةً إلى توحيد السجلات الموثقة للتصرّفات العقاريَّة في جميع دوائر التسجيل العقاري. بعد أن لاحظ أنَّ العمل يجري بنوعين من سجلات التصرّف العقاريَّة وهي السجلات الدائميَّة. الأمر الذي يؤدّي إلى حدوث إرباكٍ في العمل ويفتح باباً للتلاعب من خلال إجراء المناقلة بالشطب والتزوير”.

وأظهرت نتائج تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في بغداد والمحافظات. “ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المعدَّل العام لدفع الرشوة في دوائر بغداد (31,77%)، وسجَّلت دائرة التسجيل العقاري في البياع أعلى نسبة لدفع الرشوة (44,2%). تلتها كلّ من الرصافة الثانية – البتاوين ( 41,6%) والكرخ الأولى – المنصور ( 41,4%) والكرخ الثانية – العامريَّة (40,1%). فيما سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في المدائن أقل نسبة في بغداد (10,6%)”.

وتابع البيان، أنه “في المحافظات، سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في الموصل – الساحل الأيسر أعلى نسبة في قياس دفع الرشوة. إذ أكَّد (51,9%) من المراجعين المستطلعة آراؤهم وجود تعاطٍ للرشوة في الدائرة، تلتها دائرتا التسجيل العقاري في ميسان والديوانيَّة وبلغت النسبة فيهما ( 50,6% و 48,7%) على التوالي. فيما سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في المثنى – الرميثة النسبة الأقل في القياس (0,6%)، والمثنى – الحضر (1,2%)”.

وأشار إلى أنَّ “(18,33%) من المستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا قيام الموظَّف بتأخير أو عرقلة معاملاتهم، وكانت النسبة الأعلى في دائرة الرصافة الأولى – الخلاني (38,4%). ثمَّ مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة بنسبة (31,94%)، أمَّا أقلّ نسبة فتمَّ تسجيلها في دائرة الكاظميَّة الأولى. وبلغت (8,1%)، وبيَّـنت أنَّ أعلى نسبة للذين رجَّحوا قيام الموظَّف بتأخير أو عرقلة معاملاتهم في المحافظات. كانت في الديوانيَّة وبلغت (70,7%)، والموصل – الساحل الأيسر (55,7%)، ثمَّ ميسان (46%). في حين سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في ديالى – الخالص أقل نسبة بين جميع المحافظات وبلغت (4%) تلتها كربلاء – الأولى (5,6%) وكل من كربلاء – الحسينيَّة والموصل – الساحل الأيمن بنسبة (5,9%)”.

وخلصت نتائج تحليل الاستبانة والزيارات الميدانية التي التي قام بها الفريق الرئيس والفرق الساندة له. إلى “جملةٍ من الملاحظات والتوصيات تهدف إلى لتحسين أداء عمل دوائر التسجيل العقاري، منها: ضرورة تكثيف الزيارات التفتيشيَّة وإجراء عمليَّات تدقيقٍ عشوائيٍّ للمعاملات من قبل الجهاز الإداريِّ المسؤول عن دوائر التسجيل العقاري؛ للتأكد من سلامة الإجراءات المُنفَّذة، فضلاً عن زيادة الملاك الوظيفيّ لتلك الدوائر ومنع المُعقِّبين من تعقيب المُعاملات داخلها، وتعديل قانون الدلالة رقم (58 لسنة 1987)؛ للحدّ من حالات الغش والتزوير ودفع الرشوة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية