النزاهة تدعو إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المذاخر والمكاتب والصيدليات غير المجازة

وأكدت دائرة الوقاية بهيئة النزاهة في تقرير تلقته “النعيم نيوز”، أعَّدته عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الصحَّة (مكتب الوزير ودوائر الأمور الفنيَّة والتفتيش والعيادات الشعبيَّة) ووزارة الماليَّة – الهيئة العامَّة للحمارك، ووزارة التجارة – شركة المعارض العراقيَّة، إضافة إلى نقابة الصيادلة؛ لمُتابعة ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة، والتعرُّف على الإجراءات المُتَّخذة من قبل وزارة الصحَّة بشأن استيفاء المُلاحظات المُؤشَّرة في تقرير الهيئة الصادر العام الماضي، “ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر بالإجراءات الطويلة، واختصار حلقات الروتين التي تُؤخِّرُ تسجيل الأدوية الحاصلة على شهاداتٍ عالميَّةٍ؛ الأمر الذي يضطر المتعاملين باستيرادها إلى تهريبها عبر إقليم كردستان”.

وأوصت الدائرة “باستحداث وحداتٍ تفتيشيَّةٍ من وزارة الصحَّة في المنافذ الحدوديَّة؛ للتأكُّد من سلامة الأدوية وظروف خزنها، وتعزيز الرقابة والسيطرة على الثغرات والطرق غير الرسميَّة التي قد يعتمدها المُهرَّبون، فضلاً عن التوصية بقيام قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة بدراسة التفاوت الكبير الحاصل بين مجموع مبالغ الأدوية والمُستلزمات التي تمَّ تسجيلها في حاسبة الهيئة العامة للجمارك خلال عام 2021 والبالغ مقدارها (4,416,636,789) مليارات دولار، ومجموع المبالغ التي تمَّ إصدار إجازات استيراد لها من قبل وزارة التجارة والبالغ مقدارها (162,940,839) مليون دولارٍ خلال المدة نفسها؛ للوقوف على الأسباب الحقيقيَّـة للتفاوت”.

وتابعت ان “قسم المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة ونقابتي الأطباء والصيادلة بحملاتٍ تفتيشيَّـةٍ بخصوص التزام المكاتب الدوائيَّة والصيدليات بالتسعيرة وفق مخرجات عمل لجنة تسعيرة الدواء، ومُتابعة كتابة الوصفات الطبيَّة بواسطة الآلة الطابعة والتأكيد على ذلك ومتابعة المُقصِّرين، فضلاً عن مُتابعة مُمارسي مهنة الصيدلة من غير ذوي الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة بحقِّهم، حاثاً على تفعيل مُختبرات الرقابة الدوائيَّة في كردستان، والاعتراف بالفحوصات التي تجري في الإقليم”، لافتة إلى “أهميَّة تفعيل ودعم مُختبري الرقابة الدوائيَّـة في البصرة والنجف”.

ورصد التقرير عدم التفعيل الجاد لعمل لجنة تسعيرة الأدوية المُؤلَّفة في وزارة الصحَّة، وضعف دورها في السيطرة ومُراقبة أسعار الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة، وعدم شمول الأدوية الموجودة في الأسواق كافة ومنافذ توزيعها بالتسعيرة الدوائيَّة، فضلاً عن ضعف الإجراءات الرقابيَّة والسيطرة على عمل الصيدليات من قبل أجهزة الرقابة في وزارة الصحَّة والمنافذ الحدوديَّة.