كشفت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، عن عزم اللجنة فتح أكبر ملف يخص البنك المركزي يتضمن قيام مدير عام التحويلات بالتسبب بمعاقبة 28 مصرفاً عراقياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليتيح المجال للبنك الأهلي (الذي غالبية أسهمه عائدة لدولة عربية مجاورة) بالاستحواذ على العملة الصعبة في مزاد العملة دون غيره من المصارف.
وقالت نصيف في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، ان “البنك الفيدرالي أرسل ثلاثة آلاف رسالة عن طريق نظام التحويلات إلى مدير عام التحويلات المدعو مازن الذي يتعامل مع البنك الأهلي (سبق وأن تحدثنا عنه سابقاً) ولم يرد على تلك الرسائل بشكل متعمد، مما أدى إلى إصدار عقوبات وغلق 28 مصرفاً، والغاية من عدم قيامه بالرد وجعل الفيدرالي يغلق المصارف الـ 28 هو إتاحة الفرصة للبنك الأهلي والبنوك الأربعة الأجنبية للسيطرة على مزاد العملة وتحويل الدولارات إلى دولة عربية مجاورة والتسبب بأزمة كبرى في العراق “.
وأوضحت، “لقد استغربنا في بداية الأمر لأن العقوبات طالت مصارف لا علاقة لها بإيران وبعضها يديرها أشخاص من السنة والأكراد، أي أنه لايوجد طابع سياسي للعقوبات، وأدركنا أن الموضوع وراءه مؤامرة كبيرة ” ، مبينة، ” ان المصرف الأهلي كان شبه مفلس وغارق في الديون ولايوجد عنده حساب ختامي ولا يستطيع أن يدفع رواتب موظفيه، وبفضل اللعبة التي قام بها مازن تحول إلى بنك يمتلك ملايين الدولارات ويربح شهريا 147 مليون دولار وتحويلاته تقدر باثنين مليار دولار، وربحه السنوي بالمليارات “.
وتابعت نصيف، “لو كان هذا الشخص قد أوصل رسائل البنك الفيدرالي إلى البنك المركزي كان بالإمكان تلافي المشكلة وعدم صدور عقوبات بحق المصارف العراقية، لكنه تعمد ذلك بهدف قتل المصارف العراقية لمصلحة البنك الأهلي، علماً بأنه أخذ إجازة من عمله لمدة 6 شهور واختفى بسبب إصدار مذكرة قبض بحقه “.
