حددت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، موعد انطلاق الحملات الانتخابية، وفيما فصلت نظام الحملات الانتخابية، أعلنت عن إجراءات تمنع تزوير نتائج الانتخابات المقبلة.
وقال المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”. إن “الحملات الانتخابية تطلق عادة في كل عملية انتخابية قبل شهر من بدء يوم الاقتراع أي التصويت الخاص، وتنتهي قبل يوم من بداية الاقتراع، الذي هو يوم التصويت الخاص”.
وأشار إلى، أن “هناك نظاماً للحملات الانتخابية، أصدرته المفوضية لمراعاة الجوانب المتعلقة بكيفية بدء الجوانب الشكلية للدعاية الانتخابية بالنسبة للأحزاب والتحالفات والمرشحين، وهذا النظام يحمل مجموعة ضوابط ينبغي على كل الكتل السياسية المتنافسة مراعاتها، خلال خوضها الحملة الانتخابية”.
وأوضح، أن “نظام الحملات الانتخابية يحتوي على مجموعة مواد أشارت إلى الالتزام الشكلي أثناء ممارسة العملية الانتخابية. منها المادتان الثالثة والرابعة الخاصة بالأماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية والتي تحدد من قبل أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وكذلك التنسيق مع المفوضية حول تلك الأماكن”.
وتابع: “فيما أشارت المادة الخامسة إلى ضوابط النشر أو الإعلان ووضع صور الأحزاب والتحالفات والمرشحين. فيما منعت المادة السادسة استغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية. ولا يجوز للأحزاب والتحالفات والمرشحين توزيع برامج عمل ومنشورات. وهنالك مادة تمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة وأماكن العبادة للدعاية الانتخابية والمادة التاسعة حظر استخدام شعار الدولة الرسمي في الدعاية”.
وفيما يخص الحملات الانتخابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. بين، أن “الدعايات الانتخابية التي يقوم بها الحزب أو التحالف أو المرشح ينبغي عليها أن تراعي الشكلية التي ذكرناها أعلاه. سواء كانت على مستوى التواصل الاجتماعي أو على المستويات المذكورة آنفاً”.
وأكد، أن “المفوضية ستشكل لجاناً خاصة لمراقبة مدى التزام الأحزاب والتحالفات في الدعاية الانتخابية. وستفرض جزاء قانونياً على المخالف طبقاً لكل مخالفة. لكي تبوب من خلال رصدها عبر مواقع الرصد، ومن ثم يتم فرض الغرامة وفق نظام الشكاوى والطعون”.
وأضاف، أن “الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات سيكون التصويت فقط لحاملي البطاقة البايومترية”. مستدركاً بالقول: إن “انتخابات مجلس النواب السابقة لعام 2021 رأينا مدى دقة النتائج ودقة التصويت. فلذلك نعتقد ومن خلال معرفتنا بالجوانب الفنية المتعلقة في البطاقة الإلكترونية. أنه لن تكون هناك أي حالة تزوير استناداً إلى ما تم بيانه سابقاً”.
