المستشار صالح يوصي بتفعيل نص قانوني لمنع الاحتكار وضبط الأسعار

أوصى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، بضرورة تفعيل قانون منع الاحتكار والمنافسة لعام 2010 لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

وذكر صالح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” “تعاني السوق العراقية من ظاهرة يطلق عليها نواقص السوق يكون فيها مستوى العرض المتاح من السلع والخدمات غير كافٍ لتلبية احتياجات المستهلكين ورغباتهم. حيث يتم تلبية نسبة من الطلب المحتمل ما يؤدي إلى اضطرابات سعرية تفقد الاستقرار الاقتصادي شروطه الموضوعية ويتسبب بظهور بؤر احتكارية خطيرة”.

وأردف، أن” السوق الغامقة اللون أو غير المُعرفة رسميا تهيمن على أكثر من 60٪ من نشاطات القطاع الخاص. وهي ظاهرة تهدد الاستقرار السعري وتقود إلى اضطرابات في تنظيم الخزين ونوعية العرض. فضلا عن ولادة احتكارات بشكل سريع مسببة ضررا كبيرا على تنظيم الحياة الاقتصادية”.

واضاف أن “مجلس النواب أقر في عام 2010 (قانون المنافسة ومنع الاحتكار) رقم 14 والذي يهدف إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع من قبل المستثمرين أو المنتجين أو المسوقين أو غيرهم في جميع الأنشطة الاقتصادية”.

ولفت إلى أن “القانون لم يأخذ مساره في التطبيق بسب النفوذ الخطير لليبرالية التجارية والسوق التجارية غير المنظمة وفقدان مؤسسات السوق للكثير من شروطها ولاسيما التنظيم الواسع للشركات التجارية”. مشيراً إلى أن “القانون يؤكد على ضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق، وخلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق ومما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعما للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات. وفي الوقت نفسه هنالك غياب تام لتطبيق نص المادة الرابعة من القانون والمتعلقة بقيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار”.

وأوضح أن “مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار تكمن اهميته لمهام جوهرية في مقدمتها إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وتطبيق التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة. والعمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها  كذلك يعمل على تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات. وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى واخبارات أو تلك التي تأتي بطلب من المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها”.

وشدد أن “المجلس يتكفل كذلك بإصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة، وكذلك الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لإنجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها. والتنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل. ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار”.

وأشار إلى أنه “يجب العمل على إدخال القانون حيز التنفيذ وتكون البداية بالإعلان عن تشكيل مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار. وعلى وفق ما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 2010”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز