المالية النيابية: وزارة التجارة هي المستفيد الأكبر في قانون الدعم الطارئ

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، وزارة التجارة هي المستفيد الأكبر في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وأفاد عضو اللجنة النائب مصطفى سند، للوكالة الرسمية، وتابعته ،”النعيم نيوز” إن “القانون تحول من نسبٍ في النسخة الحكومية إلى الوزارات والمحافظات إلى جداول بالأموال المخصصة لكل وزارة ومحافظة”. موضحاً أن “القانون ثبت 25 تريليون دينار واستبعد 10 تريليونات التي تمثل القروض الداخلية والخارجية”.

واشار، إلى أن “الأموال توزعت على كل من الوزارات: الكهرباء أكثر من 3 تريليونات دينار لتسديد الديون. والتجارة 8 تريليونات، وتوزعت بالأرقام، حيث وصل القانون إلى مراحله النهائية”.

وبين، أن “وزارة التجارة هي المستفيد الأكبر في القانون، تأتي بعدها وزارة الكهرباء بالدرجة الثانية، ثم وزارتا الزراعة والنفط والمحافظات لتنمية الأقاليم”. موضحا أنه “تم تخصيص 8 تريليونات إلى المحافظات لتنمية الأقاليم لتوزع إلى 15 محافظة. إضافة الى طلب العام الماضي 4 تريليونات لتكون 12 تريليوناً. وتبقى 13 تريليوناً توزع إلى الوزارات”.

وأضاف، أن “العائق في تمرير القانون كان الجنبة السياسية باعتبار أن اللجنة المالية كانت غير مكتملة النصاب. وهناك ثلث كان غير حاضر والذي تمثل بالإطار التنسيقي والمستقلين والاتحاد الوطني الكردستاني”. مشدداً أنه “عند اكتمال نصاب اللجنة تغيرت الأمور نحو الإيجابية”.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أمس الأربعاء، تأجيل انعقاد جلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. والتنمية إلى السبت المقبل، فيما أكد نواب وجود أجواء إيجابية لتمريره.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز