القانونية النيابية: إرسال مشاريع القوانين للبرلمان في نهاية الدورة ’أمر غير صحيح’
نفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، إرسال مشاريع القوانين لمجلس النواب. في نهاية الدورة خصوصاً أن جلسات البرلمان لم تعقد خلال الفترة الماضية.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز“، إن “إرسال مشاريع القوانين لمجلس النواب. في نهاية الدورة أمر غير صحيح خصوصاً أن جلسات البرلمان لم تعقد خلال الفترة الماضية”. لافتاً الى أن “قانون العقوبات. سيرحَّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، كونه من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة”.
كما أضاف، أن” قانون العقوبات بحاجة الى عقد ورشات عمل كثيرة للاستماع الى آراء من أساتذة الجامعات المختصين بالقانون الجنائي. وبالجانب الاجتماعي والنفسي باعتبار جانب منه جزائي والجانب الآخر إصلاحي”. مشدداً على “ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء. بصفته الجهة المنفذة للقانون”.
وأوضح، أن “الكثير من التغييرات ستحدث في مواد قانون العقوبات بوصف أن أغلبها مواد تخفيض العقوبة. واستحداث جرائم جديدة. لأن هناك تطور بالمجال المعلوماتي والتكنولوجي ولم يكن هناك غطاء قانوني يجرمها”.
وحول قانون استرداد الأموال، أكد الغزي، أن” القانون تمت قراءته قراءة أولى. ولكن لعدم انعقاد الجلسات سيرحل إلى الدورة المقبلة”.
ويذكر، أن “يتضمن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة خطوات لاحقةَ لاستعادة أموال الفساد، ودعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها”.
