حاضر النائب السابق حسين العقابي، في 4 ندوات، لبيان الضرورة الشرعية والدستورية لتعديل قانون /188/ لسنة (1959)، وذلك استجابة للحراك الوطني والشعبي المطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال العقابي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “الندوات التي أقيمت في محافظة بابل نقابة المهندسين، وفي بغداد مدينة الشعب مضيف الحاج يونس الدراجي، وفي حسينية الراشدية مسجد وحسينبة التقوى، وفي حسينية المعامل مصلى الفرقان، تناولت مبررات تشريع هذا التعديل، وانسجامه مع المواد الدستورية التي تضمن للعراقيين حرية اختيار القوانين التي تنظم أحوالهم الشخصية”.
وأضاف، أنه “ناقش أبرز الاعتراضات الموجهة للقانون الجديد”، مبيّناً “ثغرات القانون النافذ ومخالفته للشريعة الإسلامية، واعتراضات الحوزة العلمية عليه منذ إقراره عام ١٩٥٩”.
وفنّد العقابي، بالأدلة، “الاتهامات والشائعات التي أثيرت حول التعديل المطروح، ومنها زواج القاصرات”، موضحاً أنه “لا يوجد زواج في سن التاسعة، وإنما يشترط البلوغ والأهلية والرشد وموافقة الولي”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
