أوضحت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، أن ملف التراخيص النفطية، سيفتح لأول مرة في الدورة البرلمانية الحالية.
وقال نائب رئيس اللجنة علي المشكور، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “العراق تكبد خسائر تصل إلى 12 ترليون دينار سنوياً. جراء جولات التراخيص”، مؤكداً أن “اللجنة ستعمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة”.
وتابع، أن “عقود جولات التراخيص ما هي إلا (غلطة شاطر)، ومكسب العراق الوحيد هو استفادة الملاكات العاملة من الخبرات العالمية. والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دولياً”.
وأشار المشكور، إلى أن “عقود جولات التراخيص ضبابية، ونحن نسعى لمراجعتها لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر مصلحة البلاد. لكي لا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار”، لافتاً إلى أن “جولات التراخيص عقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط. ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10 %، فضلاً عن أنها لم تخدم المحافظات المنتجة للنفط”.
ونوه، إلى أن “اللجنة المكلفة بتنظيم العقود أهملت التلوث الناتج من انبعاثات النفط المستخرج. ولهذا نشهد الكثير من الأمراض المرتبطة بهذا الموضوع. كالسرطان والأمراض التنفسية”، معلناً أن “اللجنة ستتواصل مع كل الشركات النفطية مع وضع معايير جديدة للعمل. والسعي لتخصيص مبالغ لعلاج المتضررين من عملية استخراج النفط والغاز التي تقوم بها الشركات داخل المحافظات المنتجة للنفط. وإلزام جميع الشركات بذلك”.
وذكر نائب رئيس اللجنة، أن “اللجنة ستعمل أيضاً على تفكيك الشبكات المسيطرة على هذه الشركات، والخطوط التي تهمش عمل اللجان النيابية. للتوجه إلى إنصاف المنتج العراقي، والمواطن أمام جولات التراخيص غير المنصفة للشعب والثروة المبددة”.
من جانبه، صرح الخبير النفطي مصطفى البزركان، بأن “هناك أخطاء مرتكبة منذ العام 2004 في ملف جولات التراخيص. بعد التصريحات المتضاربة من قبل وزراء النفط الذين تعاقبوا على الوزارة. وقد نصل إلى حصيلة أن كل ما جناه العراق خسائر”.
وكشف، في حديث للصحيفة الرسمية، أن “جولات التراخيص شهدت ظواهر غير موجودة في الدول النفطية. إذ هناك جولات أعلنت وتوقفت وأخرى أعلن جزء منها وألغي”، مردفاً بالقول: إن “الجولات كان يجب أن تسبقها دراسات جدوى مشتركة بين الحكومة والبرلمان. خاصة في ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز”.
وأكمل الخبير، بالقول: إن “إقليم كردستان كان قد أقر قانوناً للنفط والغاز وقررت المحكمة الاتحادية عدم شرعيته. ولكن كان هناك إصرار من إدارة الإقليم بأن القانون شرعي ولا يمكن إلغاؤه. ومثل هذه المواقف أضافت سلبيات أخرى إلى جولات التراخيص”.
وختم، قائلاً: إن “التصريحات قبل 10 سنوات كانت تتنبأ بزيادة الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يومياً لتصل بعدها إلى 7 ملايين برميل يومياً. إلا أن الإنتاج الفعلي في الوقت الحالي هو 3.4 مليون برميل يومياً”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
