أكدت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، اتخاذها إجراءات عدَّة لدعم القطاع الخاص.
وذكر مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ناصر إدريس مدني، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “الوزارة، تعمل على تشجيع ودعم القطاع الخاص، وتحرص على ايجاد سبل التعاون. والشراكة مع هذه الشريحة المهمة خاصة في ظل غياب التخصيصات المالية من الدولة”.
وأردف، أن “القطاع الخاص يُعدُّ أحد اركان الاقتصاد الوطني العام. حيث سأهمت الوزارة من خلال تشكيلاتها بدعم القطاع، عبر وجود تمثيل له في هيئة الرأي بالوزارة متمثلة في عضوية رئيس اتحاد الصناعات العراقي فيها. والذي يعد أحد أهم روافد الصناعة الوطنية”.
وأردف أن “المديرية العامة للتنمية الصناعية، تعمل على تقديم خدمات تخصصية من اجل منح الصناعيين الراغبين اجازات تأسيس مشاريع صناعية مختلفة. ومتابعة توفير الخدمات التي تحتاجها هذه المشاريع من حيث تخصيص قطع الاراضي واصدار الاعفاءات الضريبية. وتسهيل استيراد المواد الاولية والمعدات ومنح تقدير الحاجة للمواد الاولية والمحروقات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكذلك دعم اصحاب معامل السمنت والاسفلت والطابوق الاهلية في تجهيز الوقود وبأسعار مدعومة”.
وبين، ان “الوزارة، ساهمت في امكانية دخول منتجات القطاع الخاص التي تحوي قيمة مضافة في دليل المنتجات السنوي الصادر من وزارة التخطيط. بالاضافة الى دور الوزارة في حماية العديد من منتجات القطاع الخاص واستحصال الموافقات الاصولية على منع استيراد مثيلاتها من هذه المنتجات”.
وأشار الى ان “الوزارة لها دور في تفعيل قانون المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية. والاستعداد قريباً لافتتاح عدد من هذه المدن التي تؤدي إلى تشغيل آلاف المواطنين من الصناعيين، فضلاً عن تولي الوزارة عرض الفرص الاستثمارية الجديدة للقطاع العام على شركات القطاع الخاص (المحلية والاجنبية). والترويج لهذه الفرص وحث القطاع الخاص على الدخول بشراكات استراتيجية طويلة الأمد من خلال إبرام عقود مشاركة بالانتاج وتأهيل معامل الشركات الحكومية. بالاضافة الى الدور الرئيس للقطاع الخاص في عقود التجهيز والخدمة التي تبرمها شركات الوزارة”.
وأضاف مدني، أن “وزارة الصناعة، تقوم بدعم وزارة الزراعة والفلاحين من خلال توفير المواد الأولية لكثير من المنتوجات الغذائية بالإضافة إلى تشغيل مصانع المستلزمات الزراعية مثل الجرارات الزراعية. والأغطية والبلاستيكية والأسمدة والمبيدات ومنظومات الري بالرش وغيرها من المستلزمات التي تدعم القطاع الزراعي. ومن ثم توفر دعماً للقطاع الصناعي الخاص، فضلاً عن قيام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بأنجاز معاملات القطاع الخاص في الحصول على حماية المنتج”. لافتاً الى أن “قسم العلامات التجارة في الوزارة تقوم بتسهيل مهمة منح العلامات التجارية للقطاع الخاص”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
