السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد،عن تخفيف الاحترازات الصحية بسبب تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت، أن “الإجراءات تتضمن التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة. فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.”

الإجراءات الاحترازية

كما أضافت، أنه “يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق “اعتمرنا” أو “توكلنا” لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات. والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح. وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت، أنه “يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها أعلاه. ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.”

كما تابعت، أنه “يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي. لا يتم فيها تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.”

وأضافت، أنه “تم التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه، بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة”.

وبينت، أنه “إلى جانب التأكيد على الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية. والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

وهذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية.