الزراعة: العراق يستطيع أن يكون متقدما في التصدير اذا كان هناك صندوق كما في دول الجوار

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن العراق يستطيع أن يكون متقدما في التصدير اذا كان هناك صندوق كما يوجد في دول الجوار.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “تحديد الدولار الزراعي وبيعه للمنتجين بسعر (130) بدلاً من (145) من شأنه تقدم دعم للمنتج المحلي”. لافتاً إلى أن “العراق يستطيع أن يكون متقدما في التصدير اذا كان هناك صندوق كما يوجد في دول الجوار”.

كما أردف، أن “بعض وسائل الاعلام تتداول وجود كتاب حول مسألة فتح الاستيراد لبعض السلع، ومن بين الوزارات المذكورة في الكتاب هي وزارة الزراعة. لكن لا نعتقد أن هذا الأمر سيسري وسينفذ لأنها تملك روزنامة زراعية تتحكم في عملية استيراد وتصدير المواد. فضلاً عن وجود قانون يمنع استيراد البيض والدجاج والاسماك. وكل ما يتعلق بالزراعة من أجل حماية المنتج المحلي”.

ولفت النايف إلى أن “الوزارة تملك أيضاً قراراً نيابياً المرقم 41 لسنة 2019. والذي يمنع استيراد هذه المواد لحماية المنتج المحلي”. مبيناً أن “هذه القرارات البرلمانية والحكومية تحتاج إلى قرارات جديدة. وأخرى من مجلس الوزراء لتحل مكانها حيث لا ينفذ أي قرار دون أن يلغى القرار السابق”.

كما أوضح، أن “إلغاء هذه القرارات مستحيل كون مجلسي النواب والوزراء من غير الممكن أن يقبلا بفتح الاستيراد. والتسبب بفوضى في الاسواق في الوقت الذي تم منح الثقة لجميع المنتجين للعمل”. لافتاً إلى أن “مشاريع ضخمة انطلقت في البلاد وتم البدء بها منذ العام 2019 وصولاً إلى الآن. حيث تم الوصول في قطاع الدواجن الى نسب جيدة من الانتاج”.

وأشار إلى أن “قطاع الدواجن يبيع بسعر مناسب حيث لا تتجاوز أكبر طبقة بيض مبلغ 6 آلاف و500 دينار. “مشدداً أن “دول الجوار تدعم المصدرين من أجل جلب عملة صعبة في حين لا يوجد دعم لقطاع الدواجن في العراق. ومع ذلك الأسعار مناسبة قياسا بارتفاع الاسعار العالمية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي”.

كما أضاف، أن “جائحة كورونا أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بما فيه العراق، وبالتالي وبعد بناء مشاريع بالمليارات وإعطاء الثقة للمنتجين يأتي مقترح لفتح استيراد البيض والدجاج. تعده الوزارة جريمة بحق الاقتصاد العراقي حيث سيتسبب ذلك بتسريح أعداد كبيرة جدا من العمال في قطاع الدواجن. وينتقل القطاع الى دول الجوار ويبقى البلد في تراجع اقتصادي وهو ما يمثل خطراً كبيرا”.

ودعا النايف، الجميع إلى “حماية المنتج المحلي والحفاظ عليه ودعم المنتجين لرفع الانتاج. وتخفيض الاسعار بناء على المدخلات التي يتم بها دعمهم، بدلاً من فتح الاستيراد”. متسائلاً: “أين الاقتصاد العراقي من الانتاج القومي للبلاد؟.

كما لفت إلى أن “الزراعة تمثل ما نسبته من 2.5 الى 3% من الإنتاج القومي”. مؤكداً على أن “الوزارة لا يمكن أن تقبل بمقترح الاستيراد ولديها كتب تبرر عدم فتح الاستيراد لأنه يعد جريمة بالاقتصاد العراقي كون ملايين المواطنين يعملون والآف المشاريع بدأت تعمل. بعد أن منحت الثقة وهو ما يعني مغامرة اقتصادية قد تجعل العراق مجرد سوق لدول الجوار”.

وحول حجم الخسائر المحتملة في حال تم تنفيذ المقترح، أكد النايف، أن “الخسائر ستكون جسيمة جداً متمثلة بضرب الاقتصاد العراقي. وانهائه بشكل كامل وتسريح الآف العمال من هكذا مشاريع، فضلاً عن توقف الانتاج المحلي الذي يتميز بأنه أكثر طعماً وصحة من المستورد. إضافة إلى دخول المستورد والذي سيستنزف العملة الصعبة”.

كما أكد، “أهمية الدولار الزراعي لا سيما مع ارتفاع الدولار، ما يعني أنه بدل بيعه للمنتجين بـ (145) ديناراً يباع لهم بـ (130) ديناراً دعماً للمنتج المحلي. ومن أجل أن نصبح بلداً منتجاً ومصدرا”. مشيراً إلى أن “العراق يستطيع ذلك اذا كان هناك صندوق للتصدير كما يوجد في دول الجوار”.

واشار إلى “وجود مافيات تريد الاستيراد من أجل الافادة من العمولات”. مطالباً بحماية المنتج المحلي وعدم الرضوخ لأي مطالبات بفتح الاستيراد للبيض والدجاج كون قطاع الدواجن هو قصة نجاح للوزارة خاصة. بعد تناقص الكميات المنتجة من الزراعة لقلة المياه”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز