الدولار يتصدر المشهد العراقي وإجراءات حكومية لتدارك الأمر

توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عودة سعر صرف الدولار إلى 1480 ديناراً، فيما استبعدت عودته إلى 1200 دينار، وذلك في ظل ارتفاع سعر الصرف في البورصة العراقية إلى أكثر من 1550 ديناراً.

عضو اللجنة جمال كوجر قال في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “النعيم نيوز”. إن “مسألة ارتفاع أسعار صرف الدولار تعود للمضاربات السياسية والاقتصادية”، مبيناً أن “الحكومة لا تسعى وراء رفع أسعار الصرف”، كما أكد أن الأمـور ماتزال تحت سيطرة الحكومة والبنك المركزي الذي يمتلك احتياطياً عالياً من العملة”.

وتابع أن “الحكومة ستعيد سعر الصرف إلى سعره السابق البالغ 148 ألف دينار”، مؤكداً أن “أي حديث عن إعادة الأسعار إلى 120 ألف دينار أصبح من الماضي والمحال”.

من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي ورئيس ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، وفق الصحيفة، إلى أنه “غالباً ما يكون ارتفاع الأسعار سريعاً إلا أن هبوطها وعودتها إلى سابق عهدها أمر بطيء ويحتاج إلى وقت طويل”.

وأشار إلى “وجود مسببات وراء استمرار الارتفاع تتعلق بالتجار داخل البلاد”.

وفي وقت سابق، توقّع مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن سعر الدولار سيكون 1460 ديناراً في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن “البنك المركزي يعمل في اتجاهين لتثبيت الدينار مقابل الدولار الأميركي”.

وذكر صالح في تصريح . أن “احتياطيات العراق من النقد الأجنبي هي الأقوى في تاريخه المالي، حيث تصل إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، وهذا يعني أنه لا توجد مخاوف بشأن قدرة العراق المالية على استقرار الدينار”.

ولفت إلى أن “الإصدار الحالي لقيمة الدينار مقابل الدولار أكثر ارتباطاً بالشؤون الإدارية والتنظيم في طريقة التعامل مع الحوالات الخارجية والنقد الأجنبي، وبالتالي سيعود الدينار تدريجياً إلى سعر الصرف الرسمي أو قريب من هذا السعر”.

وأضاف صالح، أن “تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق له أسباب داخلية وخارجية مختلفة”.

وأوضح، “أن الأسباب تعتمد على سعر النقد في بوابات الصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي ومكاتب الصرافة والبنوك، ينفق نحو 10 مليارات دولار سنويا على السياحة، وهذا مبلغ كبير لتلبية احتياجات السوق المحلية”.

وبيّن، أن “سلطة النقد (البنك المركزي) تعمل على استقرار سوق النقد بالدولار في اتجاهين. أولاً، مراقبة أسواق صرف العملات لضمان وصول الدولار النقدي إلى السياح بشكل صحيح، تبيع فروع البنوك الرسمية للدولة الدولار بالأسعار الرسمية للمواطنين”.

وأكمل، أن “الاتجاه الثاني هو تحويل الدولار عبر بوابات البنك المركزي في الخارج، تموّل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، وتمثل التحويلات الخارجية من البنوك الأجنبية نحو 90 في المائة من إجمالي الطلب على العملات الأجنبية عند بواباتها من مراقبين دوليين حول عدم وجود معلومات دقيقة تقدمها هذه البنوك الخاصة لشراء الدولار”.

وأشار صالح إلى أنه “تم رفض طلبات التحويلات من بعض البنوك الخاصة، ويتعين على الأخيرة اتخاذ الإجراءات والمعايير اللازمة للتحويلات الأجنبية ومراجعة الطلبات والوثائق، وهذا يتحسن خطوة بخطوة”.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز