التعليم العالي: قرار إجراء الامتحانات للجامعات يستند إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن قرار إجراء الامتحانات للكليات والجامعات الاولية تستند إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وافاد الناطق باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “مطالبات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بشرط الاقامة تستند تفاصيله والقرارات المتخذة بشأنه الى قانون اسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020”. مشيرا الى أن “القانون حدد مدد الاقامة باربعة اشهر بالنسبة للتخصصات الأنسانية. و6 اشهر للتخصصات العلمية ذات الطابع المختبري”.

وأردف، أن “القانون لم يشترط أن تكون هذه المدة متصلة، إذ من الممكن أن تكون متصلة او منفصلة. ولا يوجد اجتهاد او قرار يوازي هذا القانون. كونه له السلطة العليا في ادارة هذا الملف”.

وحول قرار الوزارة الخاص باجراء الامتحانات للكليات والجامعات الاولية، شدد العبودي أن “موضوع الامتحانات المرتقبة في حزيران المقبل تستند الى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة”. موضحا أن “القرار اتخذ بتاريخ 2021/9/5 وحددت فيه مسارات هذه الامتحان. وتصنيف المواد الاساسية والمواد ذات الجانب العملي”.

ولفت إلى أن “المراحل غير المنتهية حددت لها ثلاثة ايام لاداء المواد الحضورية وثلاثة ايام للمجموعة العلوم والهندسية ولايتعدى يومين لاداء هذه المواد الانسانية بشكل حضوري”.

وشدد أن “القرار جاء ضمن هذه السياقات بأن امتحان المواد الاساسية هو يكون حضوريا فهذا هو الاساس الذي نعتمد عليه وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بتاريخ 2021/9/5”.