التخطيط: القطاع الخاص مرتكزاً أساسياً بخطة العراق للتنمية المستدامة

بيّنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن القطاع الخاص هو أحد المرتكزات الأساسية، بخطة العراق للتنمية المستدامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهندواي، في تصريح خاص للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “أهداف التنمية المستدامة، مقدمتها محاربة الفقر والاهتمام بقطاعات الصحة والبيئة والتعليم. إضافة إلى معالجة مشكلة السكن والدخل الشهري، وسوى ذلك من الأهداف الأخرى”، مضيفاً أن “رؤية العراق للتنمية المستدامة، تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.

وأكد، أن “القطاع الخاص كان أحد المرتكزات الأساسية لهذه الرؤية، وسيكون شريكاً في الإعداد لخطة التنمية المستدامة، وسيكون شريكاً في تطبيق ما ورد فيها من أهداف وسياسات. بعد أن تترجم هذه الأهداف إلى خطط تنموية”.

وأشار، إلى أنه “يتم العمل حالياً على إعداد الخطة (2) ضمن رؤية العراق للتنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027. بالإضافة إلى الورقة البيضاء التي جاءت في إطار أهداف التنمية المستدامة”.

ولفت الهنداوي، إلى أن “وزارة التخطيط أطلقت منتصف العام الماضي خطة للتعافي من تداعيات وباء كورونا. بعدما تعرضت الخطط التنموية إلى بعض المتغيرات، بسبب الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهها العراق. وكان لابد من تصحيح مسارات الخطط في إطار رؤية العراق للتنمية المستدامة”.

ونوه، إلى أن “خطة التعافي من كورونا ركزت على 3 محاور أساسية، أولها المحور الاقتصادي الذي يتضمن دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء مهمته التنموية. إضافة إلى دعم الاقتصاد الكلي ودعم الاستثمار، والمحور الثاني هو المحور الاجتماعي الذي يتضمن العمل على تحسين الصحة والتعليم والدخل. عبر تحسين شبكة الرعاية الاجتماعية، وعودة النازحين من أجل التماسك الاجتماعي”.

وتابع، “فيما ركز المحور الثالث في الخطة على معالجة الفجوات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات. وتحقيق اهداف ومبادئ رؤية العراق للتنمية المستدامة حتى عام 2030”.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أن “حصة القطاع الخاص ضمن خطة 2018 – 2022 تبلغ 40% مقابل 60% للقطاع العام، وهي مساحة جيدة. وأن القطاع الخاص بدأ يشهد تحسناً في مستوى أدائه”.

وكشف، أن “وزارة التخطيط بدأت بتطبيق فقرات الاستراتيجية التنموية من خلال إنشاء مجلس تطوير القطاع الخاص. الذي يعمل بصورة مؤقتة برئاسة وزير التخطيط، ويضم في عضويته ممثلي الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص. ويعمل هذا المجلس المؤقت على تهيئة المجلس الدائم الذي سيتأسس بعد عام من الآن”.

وأوضح الهنداوي، أنه “ستكون للمجلس أهمية في إشراك القطاع الخاص ورسم السياسة الاقتصادية التي يتم وضعها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص”، مردفاً بالقول: إن “الوزارة ماضية في تنفيذ ما ورد في استراتيجية رؤية العراق للتنمية المستدامة حتى عام 2030. وهي ماضية أيضاً بدعم وتمكين القطاع الخاص لكي يكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز