نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن قيامها بشراء الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها، فيما بيّنت أن عملية تسويق محصول الحنطة، تجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “رداً على ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم أن الوزارة لم تنصف الفلاح العراقي، وخفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، إن هذه المعلومات غير دقيقة، وتشوبها الكثير من المغالطات”.
وأشارت، إلى أن “عملها يتم بصورة مهنية وبعيداً عن أي تدخلات”، لافتة إلى أن “تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة (2024)، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:
-850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
-800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية”.
ولفتت الوزارة، إلى أن “قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية، يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية”، مبيّنة أنه “لا علاقة لها بتحديد الأسعار، سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها”.
وأكملت، أن “إجراءات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين، تتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة عبر لجان مختصة في مواقع التسلم، ووفق التعليمات المعتمدة”، مؤكدة “استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد”.
واختتمت الوزارة، بيانها بالقول: إن “أبوابها مفتوحة دائماً أمام وسائل الإعلام، وأنها لم تتردد يوماً في تقديم المعلومات الدقيقة، ومساعدة وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
