محلي

التجارة تؤكد استعدادها لتوزيع حصتين قبل شهر رمضان المبارك

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استعدادها لتوزيع حصتين قبل شهر رمضان المبارك.

وذكر المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “الحكومة ممثلة بوزارة التجارة أعدت وطبقت حزمة إجراءات بهدف دفع أسعار المواد الغذائية إلى التراجع. وكل القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري للاقتصاد التي صادق عليها مجلس الوزراء أمس تطبق حالياً بشكل مباشر”.

وأردف أن “الأسواق اليوم شهدت ركوداً وقلة إقبال من المواطنين. ما يعني أنهم باتوا يعون أن ارتفاع الأسعار رافقته حملة إعلامية تسببت بقلق شعبي زاد الإقبال على الشراء”.

وأكد على أن “وزارة التجارة لا تعاني من أي شح بالمواد الغذائية ولدينا خزين حنطة يكفي توزيع حصتين في شهر رمضان والشح في السوق التجاري فقط. والوزارة تجهز المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية بسبع مواد”.

وشدد أن “وزارة التجارة ضخت أيضاً كميات كبيرة من المواد الغذائية من بينها الزيت النباتي عبر وكلاء المواد الغذائية. ومنذ خمسة أيام انتشرت الفرق الرقابية لمراقبة السوق”.

ولفت إلى أن “أسعار الزيت انخفضت وقلت بنحو  1000-1500 دينار والآن وزارة التجارة جاهزة لتجهيز وجبتين من البطاقة التموينية.والآن كل المدراء العامين توزعوا على محافظات العراق بهدف التحضير لعملية التوزيع”.

ويوم أمس، أصدر مجلس الوزراء حزمة مقررات جديدة بشأن الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية.

وافاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. إن “مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة، اليوم. برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حزمة مقررات وإجراءات تهدف إلى دعم الأمن الغذائي. وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية”.

وأردف، أن “المجلس أقرّ المقررات الآتية:

أولاً/  الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً.

ثانياً/ يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد. ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.

ثالثاً/ يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي. وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.

رابعاً/ إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام. ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.

خامساً/ إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة. الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.

سادساً/ تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي. لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت). من شركات عالمية رصينة.

سابعاً/ يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة. وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة. وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى