اقتصاد
أخر الأخبار

البنك المركزي يؤكد قطع أشواط مهمة في زيادة أدوات الدفع الإلكتروني

أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عن قطع أشواطاً مهمة في زيادة أدوات الدفع الإلكتروني، مؤكداً أنه يمتلك استراتيجية لتنفيذ أدوات الشمول المالي.

 

وأفاد بيان لرابطة المصارف، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنها “نظمت ملتقى مصرفي عراقي – أردني في بغداد”، مضيفاً أن “الملتقى عقد بحضور نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد، ووزير الاقتصاد الرقمي الأردني أحمد الهناهدة، وعدد من المصارف العراقية والأردنية وشركات الدفع”.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، بحسب البيان، إن “هذا الملتقى يأتي في وقت مهم جداً، إذ أن البنك المركزي قطع أشواطاً مهمة في زيادة أدوات الدفع الإلكتروني. وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجياً”، مبيّناً أن “البنك المركزي يمتلك استراتيجية لتنفيذ أدوات الشمول المالي”.

وتابع، أن “القطاع المصرفي العراقي في مرحلة النمو، وبامكانه التعاون مع شركات الدفع الإلكتروني الأردنية. بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد”.

وشدد مستشار رابطة المصارف سمير النصيري، على أن “القطاع المصرفي العراقي، لديه الإمكانيات البشرية والمادية لزيادة استخدام الدفع الإلكتروني”، موضحاً أن “هناك الكثير من الشركات العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد يعملان في العراق. وهذا ما يسهل عملية الدفع الإلكتروني”.

وفي السياق ذاته، بيّنت مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد الكريم، أن “البنك المركزي لديه استراتيجية وعازمة على تنفيذها ونجاحها، لنقل البلد إلى استخدام أدوات الدفع الإلكتروني”. لافتة إلى أن “القطاع المصرفي له رؤية واضحة بالتوجه نحو التقدم الرقمي. وكذلك إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجهنا”.

ونوه نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية أحمد الهاشمي، إلى أن “المجتمع العراقي جاهز للتحول نحو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني. بعد توطين رواتب الموظفين”، مشيراً إلى أن “التوجه الحالي يتركز على التجار من أجل نشر نقاط البيع”.

وأردف، قائلاً: إن “رابطة المصارف الخاصة العراقية، جاهزة لإنجاح استراتيجية البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي. من خلال تحصيل الجباية إلكترونياً لمختلف الفواتير الحكومية. مثل إصدار الجوازات والبطاقة الوطنية وغيرها، مما يساهم في تقليل وقت إنجاز المعاملة والحد من الفساد المالي“.

من جانبه، كشف وزير الاقتصاد الرقمي الأردني أحمد الهناهدة، أن “الوفد يضم عدد من الشركات الأردنية التي تنوي الدخول إلى السوق العراقية. والعمل ضمن القطاعات المصرفية والاقتصادية الأخرى. باعتبار السوق العراقية مشابهة إلى حد كبير السوق الأردنية، فالسوق العراقية مكملة للسوق الأردنية، وليس متنافسين”.

وأكمل، بالقول: إن “الشمول المالي في الأردن استطاع تحقيق قفزة نوعية، إذ كانت نسبته 25% والآن وصل إلى 60%، وأن عمليات الدفع الإلكتروني من خلال تحصيل الفواتير الحكومية في الأردن، وصلت إلى نسبة 80%”.

 

 

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى