إنجازات غير مسبوقة …. عمل هيئة النزاهة في ظل حكومة السوداني

حظيت أولويات المنهاج الحكومي الذي تعمل عليها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفي مقدمتها مكافحة الفساد، ترحيباً واسعاً بين جميع الأوساط.

فقد أشادت العديد من الأوساط النيابية والأكاديمية بما حققته حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من منجزات في ملف مكافحة الفساد على المستويين المالي والإداري. لا سيما ما تحقق في ملف “سرقة القرن” ملف الفساد الأضخم في تأريخ الدولة العراقية، واسترداد الأموال والفاسدين عبر جهود استثنائية ومذكرات تفاهم واتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق الهدف المنشود

 إنجازات خلال عام

نظرت الهيئة في تقريرها السنوي خلال العام الماضي (60,213) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة. .مبينة بأنَّها توزَّعت بين ( 35,043) إخباراً، منها (10,196) إخباراً مُدوَّراً، أُنجِزَ منها (27,711) إخباراً، كما عملت على (27,170) قضيَّـةً جزائيَّة منها (8277) قضيَّة مُدوَّرة من العام 2022 ، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (16063) قضيَّة.

وأضاف التقرير أنَّ عدد المُتَّهمين فيها بلغ (14,084) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (81) تهمة، و(350) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (598) تهمة.

من جهته أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون أنَّ “مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفت هدرها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط خلال العام 2023، بلغ ( 2,556,639,066,388) ترليوني دينارٍ.

حنون أوضح أنَّ الأموال التي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة في العام 2023 (429,671,871,625) مليار دينار، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّة بردّ (69,019,260,854) مليار دينار.

جهود حكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة انتهاء فعاليَّة الاستعراض النهائيّ لجهود تعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد للعام وذلك تكليلاً لاجتماعاتها الدوريَّـة الخاصَّة بتنفيذ بنود الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام 2021-2024.

وأوضحت هيئة النزاهة في بيان أنَّ “دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة أتاحت مساحة كافية للفرق المركزيَّة في المُؤسَّسات الحكوميَّة؛ لاستعراض نشاطاتها ونسب إنجازها السنويَّة التي تأتي ضمن مُتطلبات تطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد (2021-2024)، مُبيّناً أنها عقدت خلال المُدَّة من (7– 31/1/2024) أكثر من (50) ورشة عمل؛ لاستعراض جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في تلك المُؤسَّسات”.

و “تمَّ استعراض الجهود المبذولة من قبل (57) جهةً، شملت (23) وزارةً و(15) مُحافظةً و(7)هيئاتٍ و(3) دواوين أوقاف ومُؤسَّستين، فضلاً عن البنك المركزيِّ والمصرف العراقيِّ للتجارة ومجلس الخدمة الاتّحاديّ وجهاز الأمن الوطنيِّ والمُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات وأمانة بغداد وشبكة الإعلام”، مشيراً إلى “استعراض التجارب الناجحة للمُؤسَّسات الحكوميَّة في التصدّي لظواهر الفساد ومخاطره، وذكر الإجراءات والبرامج التي لها أثرٌ فاعلٌ في تحقيق ذلك النجاح”. حسب ما ورد في بيان الهيئة.

إحصائية رسمية  في ظل حكومة السوداني

وقد بلغ عدد الإخبارات التي عملت عليها الهيئة خلال عام من عمر الحكومة بلغ 29.168 إخباراً فيما بلغ عدد القضايا الجزائية 23.232 قضية وعدد أوامر الاستقدام القضائية 8.690 أمراً”.بحسب احصائية صادرة عن هيئة النزاهة حصلت عليها “النعيم نيوز ”

فيما بلغ “عدد أوامر القبض القضائية 3.015 أمراً، وعدد أوامر التوقيف القضائية 1.843 أمراً، فيما بلغ عدد عمليات الضبط 1692 عملية ضبط فيها 1021 متهماً وعدد أحكام الإدانة 699 حكماً والمدانون 898 مداناً”.

وأضافت الهيئة أن “عدد استمارات كشف الذمة المالية المتسلمة 36.571 استمارة، و عدد ملفات الاسترداد 70 ملفاً وتم تسلم 8 مدانين و29 استرداد اموال”، مؤكدة أن “مجموع الأموال العامة المحافظ عليها 1.524.752.518.309 دنانير، وبلغ  عدد الزيارات والورش والندوات 1.6 ورشة”.

استرداد المتهمين بالفساد

أكدت الهيئة في بيان إنها تمكنت خلال سنة من إعادة 18 متهما ومدانا هاربا خارج العراق وننسق حاليا على إعادة 15 متهما تم تشخيصهم”، لافتة إلى أن “الإمارات ستقوم بتسليمنا متهما وهو نورس عبد الرزاق مدير صحة بابل سابق تم إكمال إجراءاته وصدر قرار التسليم، إلا أنه لا يزال يتخفى في الإمارات وبمجرد القبض عليه سيتم تسليمه إلى الإنتربول العراقي وإلى اللجنة التي سوف نرسلها إلى الإمارات”.

وأكد ت الهيئة أن “هناك متهمين في سوريا والسعودية وكذلك متهمون في دول أخرى”، مبنية أنه “تم البدء في جمهورية تركيا التي فيها 101 متهم مطلوب للعراق عن جرائم فساد كان 102 تم تسليم واحد مسمى (كسار) الذي تم تأييد حكم الغيابي بحقه 7 سنوات وكان مدير المصرف الزراعي في الأنبار وهناك أموال كبيرة بذمته ونعمل حاليا على استرداد 101 متهم في تركيا إضافة إلى أموال كثيرة”.

وأكد القاضي حنون أن “النزاهة تعمل على خطين الأول مكافحة الفساد ما بعد 2003 والثاني ملفات استرداد أموال ما قبل 2003، على اعتبار الهيئة هي رئيس صندوق استرداد أموال العراق”.

أولويات برنامج حكومة السوداني

ووضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مكافحة الفساد، على رأس أولويات برنامجه الحكومي وباشر فور تسلمه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول من ٢٠٢٢ بالتقدم خطوات باتجاه تقديم الفاسدين إلى القضاء.

ليس هذا فحسب، بل حاول استرداد الأموال المسروقة، إضافة إلى التنسيق مع بعض الدول لتسليم المطلوبين عبر الشرطة الدولية (الانتربول).

وتعد قضية مكافحة الفساد الإداري والمالي واحدة من أهم الأولويات التي جاء بها المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي صادق  عليها مجلس النواب”. وفق ما صرح به المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح

وأضاف، أن “السلطة التنفيذية، باشرت أعمالها في مكافحة الفساد من خلال تشكيل جهاز علوي ساند (مجلس مكافحة الفساد) يعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة الوطنية ومجلس القضاء الأعلى، إذ يعد الذراع الفاعل للتصدي لشبكات الفساد المنظم والذي شهدت أعمالها انحساراً واضحاً بعد الإمساك بأهم ملفاتها”.

وفي نفس السياق أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدرحنون أن “الهيئة تلقت هذا البرنامج وكان مفرحاً لها أن يكون ملف مكافحة الفساد أولوية الأولويات”، لافتاً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء، على دراية وعلم أنه إن لم يكافح الفساد فلن يستطيع تحقيق المنجزات الأخرى ومنها مكافحة الفقر وتقديم الخدمات وبناء اقتصاد حقيقي ومستدام والأمن وغيرها”.

وتابع أن “هذه المعلومية جعلت مكافحة الفساد ومنع انتشاره أولوية، حيث إن هنالك فعالية حكومية في هذا الملف”، مبيناً أن “أول زيارة لرئيس الوزراء أجراها إلى هيئة النزاهة لأهمية العمل

ومن جهتها قالت النائب عن كتلة الصادقون البرلمانية زينب الموسوي، أن “رئيس الوزراء، تمكن من السيطرة على ملفات عديدة تخص الفساد المالي والإداري في وزارات الدولة والمحافظات، وما قدمته الحكومة خلال عام واحد لم تتمكن أي من الحكومات السابقة تحقيقه بدورات كاملة”.

كما أن “خطوات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مكافحة الفساد خطوات عملية ومهنية” بحسب ما، أشارت إليه النائب رقية النوري. منوهة إلى أن “الحكومة عملت ومنذ اللحظات الأولى على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته”.

استراتيجية جديدة… لمدة 6 سنوات

وبين حنون أن “الهيئة مقبلة خلال العام المقبل على إعداد استراتيجية جديدة لمدة ست سنوات من 2025 إلى 2030″، موضحاً أن “مخرجات الاستراتيجية هي إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني”، لافتاً إلى أنه “ستتم الممازجة والتلاحم مع استراتيجيات أخرى في مكافحة الفساد، وستكون للهيئة فعالية في ذلك”.

وسيكون إعداد هذه الاستراتيجية الجديدة بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، وسنستفاد منه كثيراً في إعداد ورش مشتركة كي تكون الاستراتيجية على مستوى عال نستفاد بها من تجارب العالم ومن مخرجات هذه الاستراتيجية الموجودة حالياً والتي تنتهي عام 2024″، حسب تصريحات حنون.

فيما شدد على “ضرورة السعي لإشاعة التوعية والتثقيف في مجال مكافحة الفساد أكثر مما نعمل على الجانب الردعي من خلال إيقاع العقوبات”.

 من أين لك هذا؟

تركزت حملة من اين لك هذا على الكسب غير المشروع وعن مصادر الأموال ومشروعيتها، كما أنها توجهت لتفعيل الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع الوزارات، إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

حيث أن عمل هيئة النزاهة هو تشخيص الفساد وإرسال ملفات الفساد إلى القضاء

 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

عملت هيئة النزاهة على عقد عدد من الاتفاقيات وإبرام مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الدولية ، سعيا منها لتبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والوظيفة ، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات على المستوى الدولي، حيث بلغت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية بالمجمل إلى 21 اتفاق ومذكرة وإبرام 6 منها خلال عام 2023. “.

في نفس السياق بينت الهيئة إنها ” عملت على محاصرة الفاسدين واسترداد أموال العراق على المستوى الدولي عن طريق عقد مذكرات ثنائية بين دول كثيرة، إذ تم عقد مذكرة تفاهم مع الجمهورية الفرنسية، برعاية وزير الخارجية، وكذلك تم عقد مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وروسيا وفلسطين، وسيتم عقد مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان والبرازيل والجزائر في العراق خلال شهر كانون الثاني المقبل، وأيضاً سيتم عقد مذكرة مع المملكة العربية السعودية في الرياض ومع الصين قريباً”.

الهيئة العليا لمكافحة الفساد

عملت هيئة النزاهة على تسريع الإجراءات واختزال الوقت من خلال تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد”.

فقد أكد القاضي حنون أنه: “بعد تشكيل الهيئة العليا قدمنا طلباً إلى رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، بتنسيب قاض، ووافق وأصبح القاضي ضياء جعفر هو قاضي الهيئة العليا، بالإضافة إلى منح الهيئة قراراً من القضاء بنقل الدعوى التي تطلبها الهيئة العليا من جميع المحافظات إلى بغداد، حتى يتم تسريع الإجراءات في ما يخص القضايا المهمة، ومنها قضايا هدر المال العام أو ما يتعلق بالشخصيات التي لها وزن على مستوى الدولة أو الجرائم التي تمس الاقتصاد العراقي”.

ويذكر ان الهيئة العليا طلبت أيضاً من رئيس الوزراء تشكيل فريق ساند، وتمت الموافقة على ذلك، وشكل الفريق برئاسة أبو علي البصري، وهو رئيس جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى تشكيل فرق ميدانية تنتقل بشكل مباشر إلى ميدان الجريمة أو الفساد للحصول على الأدلة بشكل سريع”،

كما شكلت الهيئة العليا فريقاً ميدانياً إعلامياً لمتابعة الفضائيات، ومتابعة البرامج المتخصصة بالفساد أو لها علاقة بهذا الشأن، وتحضر تلك الفرق إلى مقر القناة وتدون بشكل مباشر جميع المعلومات من الضيف أو مقدم البرامج وتجمع الأدلة.

ويأتي تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد في أعقاب تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني على أن أولوية ولايته هي “مكافحة الفساد”.

فقد أكد السوداني خلال مؤتمر صحفي، إن “جائحة الفساد تهديد خطير للدولة، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية”.

والعراق غني بثرواته النفطية، لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء الفساد، حيث احتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد” لعام 2021.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز